عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، إطار عمل تنظيمياً للتفويض والإشراف على شركات التكنولوجيا المالية التي تزود الخدمات كطرف ثالث لعملائها من المؤسسات المالية.
ويعمل مزودو الخدمات عادة كطرف ثالث ووسطاء بين العملاء والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات لمساعدة العملاء تمكنهم من إدارة واستخدام بياناتهم الخاصة بشكل أكثر فعالية عند إجراء التعاملات المالية.
وسيعزز الإطار الجديد من كيفية إدارة الشؤون المالية الشخصية، من خلال تركيز أنشطة مزودي الخدمات التكنولوجية كطرف ثالث الخاضعة للتنظيم على إتاحة الوصول إلى فئات معينة من بيانات العملاء ومعالجتها ونقلها ضمن المتطلبات التنظيمية لخدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث، والتي تختص بحماية البيانات وخصوصية البيانات وكيفية سير الأعمال ومخاطر التكنولوجيا بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع إصدار إطار العمل الجديد، بات بإمكان مزودي خدمات التكنولوجيا المالية كطرف ثالث العمل مع المؤسسات المالية بطريقة فعالة ومحمية تسهل تعاملات العملاء مع مراعاة حماية بياناتهم.
كما سيوفر إطار العمل الجديد أيضا أساسا لدعم نمو التمويل المفتوح مع استمرار التركيز على منح العملاء والشركات المزيد من التحكم فيما يخص بياناتهم المالية بما فيها الاستثمار والمنتجات المالية الأخرى.
ويأتي إطار عمل خدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث ضمن جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتطوير بيئة أعمال متكاملة للتكنولوجيا المالية تدعم الابتكار وتطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وقال إيمانويل جيفاناكس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا إطلاق هذا الإطار الذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، والذي سيتيح لمزودي الخدمات كطرف ثالث والمؤسسات المالية التعاون لخدمة العملاء بشكل أكثر فعالية. ولا شك بأن إطار العمل الجديد سيمهد الطريق أيضاً لنمو التمويل المفتوح في المنطقة، وكما سيضمن حماية مصالح العملاء والمؤسسات المالية من خلال مطالبة مزودي الخدمات كطرف ثالث بالعناية ببيانات العملاء، والتأكد من متانة وتطور أنظمتهم. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المبتكرة التي ستعزز من تجربة المتعاملين مع المؤسسات المالية.«وسيسهم إطار عمل خدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث الجديد في تلبية احتياجات مجموعة واسعة من خدمات التكنولوجيا المالية التي تخضع لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية، وذلك بما يدعم أجندة التحول الرقمي لأبوظبي، ويعزز مسيرة التنويع الاقتصادي لقطاع الشركات في الدولة».
