عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بضم المعلومات الائتمانية المتعلقة بالالتزامات المالية القضائية من دائرة محاكم رأس الخيمة في تقاريرها الائتمانية، لتكون بذلك أول دائرة محاكم في الدولة تزود المعلومات الائتمانية للشركة. وتمضي الشركة في محادثات تقنية مع عدة محاكم في الدولة لتزويد التزامات الأطراف المحكوم عليهم في الدعاوى المدنية وحالة المدفوعات المتعلقة بأطراف التنفيذ في دعاوى المطالبات المالية بشكل دوري، مما سيساهم في الارتقاء بشمولية التقارير الائتمانية للأفراد والشركات على حد سواء.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «تتماشى جهودنا لجمع المعلومات الائتمانية من المحاكم في الدولة مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تغطية جميع أنواع الالتزامات المالية المشمولة بتعريف المعلومات الائتمانية، وفق ما ورد في قانون المعلومات الائتمانية والذي تمّ تعديله مؤخراً».
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري - رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «وفرت دائرة المحاكم منذ بدء التطبيق معلومات ائتمانية حول ما يقارب 8000 قضية تنفيذ والمعلومات المالية المستحقة على ما يقارب 7000 شخص وما يزيد على 2000 شركة».
