عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
التمويل الأخضر هو التمويل الذي توفره أسواق رأس المال عبر السندات أو الصكوك أو الأسهم والقروض لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، تخدم التنمية المستدامة، وتقلص الآثار السلبية والضارة للنشاط الاقتصادي والبشري عموماً على المناخ والبيئة، وتحد من الآثار العكسية للنشاطات الإنتاجية والاستثمارية على الاحتباس الحراري والتغيير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية.
وتوضيح الاستخدام المحدد للأموال التي تجمع عن طريق التمويل الأخضر لغرض ضخها في استثمارات صديقة للبيئة، وتعزز الاستدامة هو الأمر الذي يمثل الفرق الأساسي بين السندات الخضراء والتقليدية.
ولذا فإن المشاريع التي تحظى بأولوية في التمويل الأخضر هي مشاريع الطاقة المتجددة، وتدوير النفايات، والاستثمارات في قطاع الزراعة، لا سيما الاستثمارات التي تؤدي إلى تحسين نوعية التربة، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، وخلق مصادر للمياه وترشيد استهلاكها، والمشروعات البيئية النظيفة التي تقلص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاعات عديدة مثل النقل والطاقة وغيرها.
نمو السوق
ويعتبر مفهوم السندات الخضراء، الذي هو جزء من التمويل المستدام، حديث نسبياً في سوق رأس المال، إذ تم طرح أول سندات خضراء في عام 2008، لكنه سوق ينمو بسرعة فائقة حيث تقدر قيمة السندات والصكوك والتمويل الأخضر عامة في عام 2020 بنحو 350 مليار دولار أميركي، ارتفاعاً من 230 مليار دولار أميركي في عام 2019، ومن 134 مليار دولار أميركي عام 2015.
وحظي قطاع التمويل الأخضر بدعم من الأمم المتحدة، في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية، لتقليل الآثر السلبية للاستثمار والنشاط الاقتصادي والتنموي على المناخ والبيئة، وتم اتخاذ العديد من الخطوات باتجاه تشجيع الاقتصاد الأخضر، الذي يستند في جانبه التمويلي على أسواق رأس المال الخضراء، أي الصكوك والسندات الخضراء.
منصات خاصة
وتعتبر دولة الإمارات سباقة في قطاع السندات الخضراء والتمويل المستدام على مستوى المنطقة، حيث أطلقت منصات خاصة للتمويل الأخضر، ووضعت أطراً وأنظمة ومبادرات متعددة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي في قطاع رأس المال الأخضر والتمويل المستدام.
وجاء إطلاق إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في يناير 2019، بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي كتجسيد لالتزام السوق للتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة لدعم رؤية أبوظبي 2021 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات.
ويهدف الإعلان إلى تطوير إطار عمل مشترك يعزز الاستثمار المستدام في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة، وبموجب الإعلان، يحرص كل من سوق أبوظبي العالمي وهيئة التأمين ومصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على العمل مع كل الأعضاء لدعم الاستثمارات المستدامة ودعم تنفيذ أحكام الإعلان المتفق عليها.
ووقعت 41 جهة حكومية ومؤسسة كبرى، إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في نسختيه الأولى والثانية، وذلك تأكيداً لالتزام الأطراف كافة بتعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والترويج للتمويل المستدام، والاستثمار على المدى الطويل بما يخدم اقتصاد الدولة، وذلك في إطار التزامهم تعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الإمارات.
مبادرة مشتركة
وأعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مبادرة «السندات الخضراء»، التي تعد مبادرة مشتركة بين دائرة الطاقة وسوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي لإصدار السندات والصكوك الخضراء للمشاريع المستدامة في الإمارة وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويسعى سوق أبوظبي العالمي ليكون منصة للتمويل المستدام، من خلال العمل على إيجاد تصنيفات تدعم إصدار منتجات التمويل المستدام، ليتم تطبيقها في الدولة، وإضافة معايير الاستدامة، ضمن الإطار التنظيمي بالتماشي مع مبادرات الدولة، وأفضل الممارسات العالمية.
ويشار إلى أن بنك أبوظبي الأول كان أول من أطلق اكتتاب للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2017، بقيمة 587 مليون دولار، وأعقبت ذلك طرح سلسلة من السندات الخضراء الخاصة في عام 2019.
كذلك أصدر البنك في يونيو 2020 إصداراً خاصاً لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار هونغ كونغ، حيث يعتبر ذلك الإصدار الأول للسندات الخضراء المقومة بدولار هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول سندات خضراء بدولار هونغ كونغ من قبل مؤسسة مالية خارجية.
