عدد اليوم
«استراتيجية الصناعة، هي نقلة تنموية للصناعة الوطنية، ودعامة رئيسية من دعامات الاقتصاد الوطني» محمد بن زايد آل نهيان
جاءت استراتيجية الصناعة في الإمارات، ضمن المسار الذي انتهجته البلاد، في تحقيق التنمية التي توائم الإمكانات والقدرات والتطورات، وحتى الاستحقاقات على الساحة المحلية. وهذه الاستراتيجية استقطبت اهتماماً إقليمياً وعالمياً بمجرد الإعلان عن تفاصليها ومسارها التنفيذي، لأسباب عديدة، في مقدمتها بالطبع، المكانة التي يحظى بها اقتصاد الإمارات ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، إلى جانب السمعة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد، بما في ذلك وصول تصنيفاته الائتمانية إلى مستويات مرتفعة، لم تتمكن اقتصادات أطول عمراً من أن تصل إليها، ناهيك عن الاستراتيجية الاقتصادية العامة للبلاد التي لا تحاكي المستقبل فحسب، بل تضمن تكريساً مستمراً لتنويع مصادر الدخل، ورفع حصص كل القطاعات التنموية ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيما بعدما أظهرت السنوات الماضية قفزات نوعية في هذا المجال.
رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 إلى 300 مليار درهم في عشر سنوات، يمكن أن يتحقق ببساطة، إذا ما نظرنا إلى طبيعة التحولات الاقتصادية التي شهدتها الإمارات في العقدين الماضيين، والآليات المرنة والناضجة في الوقت نفسه التي مكنت هذه التحولات. دون أن ننسى أن تطوير القطاع الصناعي يساهم تلقائياً في دعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز المكانة التي تتمتع بها الإمارات على الساحة الدولية بشكل عام. فالأهداف التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للاستراتيجية الصناعية واضحة، وتستند إلى الواقعية أولاً، والأدوات الضرورية المتوافرة أيضاً، من دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي بشكل عام.
ومن أهم هذه الأهداف أيضاً تلك المتعلقة بالتحفيز والابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير الحلول الصناعية. كل هذا بالطبع، سيعزز مكانة البلاد كوجهة لريادة صناعة المستقبل. ومرة أخرى، الإمارات قادرة على أن تحقق كل هذه الأهداف، بما في ذلك استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي. اللافت أن الاستراتيجية التي تمثل بالفعل نقلة محورية على صعيد الاقتصاد الوطني المستدام، تقدم 17 مبادرة نوعية، أي أن المجالات مفتوحة للحراك برمته، إلى جانب أن الميدان جاهز لاستثمارات تقوم على أرضية صلبة. فبحلول العام 2031، ستعيد استراتيجية الصناعة الإماراتية صياغة المشهد الصناعي أولاً، وتدعم بصورة كبيرة الأسس التي يقوم عليها أي اقتصاد مستدام.
استراتيجية الصناعة سترفع تلقائياً أيضاً معدلات الصادرات من المنتجات والتقنيات، التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، كما أنها ستفتح الآفاق بصورة أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة، (وهذا ميدان مهم في أي بناء اقتصادي) لتكون جزءاً أساسياً في مسار تنفيذها. دون أن ننسى بالطبع الجانب المهم أيضاً المتعلق بالاستفادة مما أصبح يعرف بـ «الثورة الصناعية الرابعة» التي جلبت معها معايير جديدة تماماً تختص بمتطلبات المستقبل.
