عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تخطو الإمارات خطوات ملموسة لتصبح قوة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، فيما أثبتت الدولة يوماً بعد يومٍ قدرتها على أن تصبح حلقة الوصل بين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، خاصة مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية في خلق بيئة مواتية للابتكار واحتضان الأفكار الجديدة.
وجاء الإعلان عن مجموعة من البرامج والمبادرات المتطورة، مثل برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، ليعزز من مكانة الدولة كقوة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
تظهر دراسة أجراها مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، أن الإمارات استحوذت على 69% من إجمالي تمويلات شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعة ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة إلى السياسات الحكومية الداعمة والمبادرات المهمة التي أطلقتها المناطق الحرة المالية، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي.
وأكدت الدراسة أن سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، استطاعا توفير البيئة الجاذبة للاستثمار والمحفزة على الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية من إطلاق المبادرات المبتكرة، والتركيز على تكنولوجيا الـ«بلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي»، والحرص على انخراط القطاع الخاص مع شركات التكنولوجيا المالية، لافتة إلى أن الإمارات تستضيف أكثر من 46% من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإلى ذلك، شهدت فعاليات مهرجان «فينتك أبوظبي 2020» والتي عقدت افتراضياً مشاركة 7500 مشارك ومؤثر من قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب 150 متحدثاً من أهم صناع السياسات وكبريات المؤسسات المالية والتكنولوجية، والمختصين الأكاديميين والمبتكرين للمشاركة في تشكيل وصياغة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أكثر من 100 شركة تكنولوجيا مالية من 28 دولة حول العالم لاستعراض ابتكاراتهم.
فيما استطاع مركز دبي المالي العالمي أن يصبح موطناً مفضلاً لشركات التكنولوجيا المالية عبر تبني منظومة متكاملة لجذب هذه النوعية من الشركات، وليتمكن المركز من أن يستحوذ بمفردة على ما يزيد على 50% من مجموع الشركات العاملة في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المنضمة إلى المركز بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث انضمت 189 شركة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات إلى 303 شركات.
أهمية التكنولوجيا
ويقول أنوار بوركادي إدريسي، الرئيس التنفيذي، شركة إيدنرد الإمارات، إن عام 2020 كان حافلاً بالتغييرات غير المسبوقة، حيث شمل الإحلال التكنولوجي طريقة عمل الشركات بصورة عامة، وتسببت تداعيات «كوفيد - 19» بأعلى مستويات عدم اليقين وأجبرت الشركات على تبني التغيير كاستراتيجية فاعلة للمضيّ قُدُماً ومواصلة أعمالها، مؤكداً أن «الجائحة» تسببت أيضاً بموجة عارمة من الابتكار تجسّدت في قدرة شركات التكنولوجيا المالية على تصدّي التحديات القائمة، ما أدى إلى تسريع الاتجاهات الجديدة في تكنولوجيا المدفوعات والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة.
وأضاف إدريسي، أنه من ناحية أخرى، كان الوباء بمثابة حافز لزيادة عروض الخدمات المصرفية الرقمية وتسريع الشمول المالي للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في الإمارات والذين يشكّلون 60% من إجمالي السكان، لافتاً إلى أنه وفق تقرير «ديلويت»، فإن هناك رغبة متزايدة في تبني حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المالي في دولة الإمارات خلال الفترة من 2021 إلى 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى درجة الاستعداد العالية لاعتماد مثل هذه التقنيات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، والذين يشكلون 55.7% من السكان.
اتجاهات متوقعة
وعن أبرز الاتجاهات المتوقعة في قطاع التكنولوجيا المالية «فينتيك» لعام 2021 أفاد إدريسي، بأن الاتجاه الأول يتمثل في أن تلعب البيانات الضخمة دوراً أساسياً في تطور التكنولوجيا المالية، إذ تسخّر التكنولوجيا المالية بكميات كبيرة من البيانات لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة، ولتسويق منتجات جديدة للعملاء، وكذلك في تحديد اتجاهات الاستثمار وابتكار منتجات جديدة لتلبية احتياجات العملاء، وهو ما يعطي شركات «فينتك» ميزات ضخمة عن القطاعات الأخرى، مبيناً أنه وفقاً للمخرجات التي جمعتها ديلويت، فإن 82% من عملاء البنوك في المنطقة على استعداد لتبني حلول «فينتك» لدعم احتياجاتهم بشكل فعال، وتوفير الخدمات الشخصية (53%)، وتقديم تجربة أسرع وأكثر سلاسة للعملاء (40%).
وذكر إدريسي، أن الاتجاه الثاني يرتكز على أن يصبح محو الأمية المالية أولوية مع ظهور عمليات الاحتيال «أونلاين»، خاصة أن «الجائحة» أدت إلى تسريع استخدام الأدوات الرقمية في جميع القطاعات، وفي مجال البنوك والتمويل تحديداً، أصبحت الحلول اللاتلامسية جزءاً لا يتجزأ لخفض معدلات الإصابة، حيث سعى الناس إلى طرق آمنة ومأمونة للدفع، منبهاً إلى أنه في ضوء الإبلاغ عن ما يقرب من 1.1 مليار هجوم إلكتروني في النصف الأول من عام 2020، ستحتاج شركات التكنولوجيا المالية إلى إعطاء الأولوية لبرامج محو الأمية المالية لتعزيز السلوك المصرفي الأكثر أماناً «أونلاين»، وتحقيق الرفاه الاقتصادي.
التكنولوجيا السحابية
تابع أنوار بوركادي إدريسي: «أما الاتجاه الثالث لقطاع التكنولوجيا المالية، فهو اعتماد التكنولوجيا السحابية، حيث ستساعد شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول كشوف المرتبات على زيادة استيعاب الخدمات المصرفية بين السكان الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات المصرفية أو الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية إلا بقدر محدود في الإمارات، مما يساهم في زيادة الشمول المالي»، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من عام 2021 وما بعده، يمكننا أن نتوقع من شركات التكنولوجيا المالية الانتقال بعمليات تخزين البيانات والعمليات التشغيلية إلى التقنيات السحابية لما يحققه ذلك من ميزات كثيرة.
وشدد إدريسي، على أنه في عام 2021 وعلى مدار السنوات التالية، سيتغلّب قطاع التكنولوجيا المالية على التحفظات الراسخة في القطاع المصرفي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مختتماً بالتأكيد على أنه نظراً لقيام دولة الإمارات باحتضان «فينتك»، باعتبارها صناعة متنامية، سيشارك المزيد من العملاء في ثورة رقمية تسارعت في ظل جائحة 2020 العالمية، ومازالت هناك فرص هائلة في المستقبل يمكن استغلالها بنجاح فقط إذا تغلّبت المؤسسات المالية على خوفها الدفين من التغيير.
حزمة متنوعة
وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، يؤكد أن التكنولوجيا المالية
(Financial Technology – Fintech) تتمتع بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية، فالتكنولوجيا المالية بإمكانها أن تجعل الخدمات المالية أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وشفافية وإتاحة، خصوصاً للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المالية أحدث خلال السنوات القليلة الماضية ثورةً في الأنظمة المالية العالمية والعربية، حيث نجحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية تتضمن خدمات المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال، وكذلك الإقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات التأمين، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المالية التقليدية.
وأشار إلى أنه في ظل مثل هذا الأمر تسعى المصارف والمؤسسات المالية إلى إدخال بعض التغييرات في نماذج أعمالها من خلال التوسّع في اعتماد التكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية الخاصة بها، وربما الدخول في شراكات مع الشركات الناشئة لتحسين قدراتها التنافسية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية.
