عدد اليوم
«هذا العام سيشهد تعافياً اقتصادياً عالمياً» كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ماري ليون
ترتفع «مؤشرات» التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي في العام الجاري.
وبصرف النظر عن سرعة هذا التعافي، إلا أنه بدأ بصور مختلفة وبمستويات متفاوتة بين منطقة وأخرى.
والحق أن التوقعات بألا يبدأ التعافي قبل العام 2022، كانت هي السائدة طوال الأشهر الماضية، إلا أن التحولات الصحية الإيجابية التي تجري حالياً على صعيد تفشي وباء «كورونا» المستجد، أضافت زخماً حقيقياً لمسار التعافي المأمول.
يمكن إضافة نقطة أخرى مساعدة في هذا المجال، تتعلق بالتأقلم السريع مع إجراءات العمل من المنازل على مستوى العالم، فضلاً عن المرونة في التشريعات ذات الصلة، وقوة البنى التحتية المتعاظمة في الميادين التكنولوجية والاتصالات وما يرتبط بها.
يجري هذا وسط استمرار سخاء الحكومات في دعم اقتصادات بلدانها، للوصول إلى مرحلة الانطلاق الذاتي مجدداً للمؤسسات والجهات الإنتاجية.
لا أحد يتوقع عودة النمو للاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل جائحة «كورونا» في العام الجاري، علماً بأن هذا الاقتصاد كان يعاني أصلاً من تواضع النمو فيه قبل الوباء، ناهيك عن التوترات والمعارك التجارية التي سادت الأعوام الأربعة الماضية، ولا تزال حاضرة على الساحة حتى اليوم.
لكن ما هو مؤكد الآن، أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد بوضوح انطلاق التعافي وانتشاره في هذه المنطقة أو تلك.
وسترتفع وتيرته كلما حققت عمليات التقليح ضد «كوفيد- 19» قفزات نوعية وعددية، مع ضرورة الإشارة إلى وجود نقص في اللقاحات، تسعى الجهات المعنية حول العالم إلى سده في أقرب فرصة ممكنة.
دون أن ننسى أن الدول الثرية تتحرك بالفعل لتوفير اللقاحات لمواطنيها ولمواطني البلدان الفقيرة، وتلك التي توصف بـ «الأشد فقراً».
لا يمكن أن يعود الاقتصاد في أي مكان للنمو دون أن يكون قادراً على الحراك المفتوح.
فالركود الذي أصاب العالم كان سببه الأول توقف عجلة الإنتاج والخدمات، بفعل إجراءات الحماية من وباء لم يتوقعه أحد، انتشر عالمياً بسرعة مذهلة.
في الأشهر المتبقية من العام الجاري سيتراجع الانكماش في الاقتصاد العالمي، أي أن مرحلة النمو ربما تتأخر حتى أوائل العام المقبل، وهذا أمر جيد، في وقت لم يحسم فيه بعد مصير الجائحة بصورة تامة.
وتتفق المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى على تعديل توقعاتها بمستوى معدلات الانكماش بالتخفيض وليس بالرفع، ما يشكل دفعة معنوية جديدة للحراك الاقتصادي بشكل عام.
وفي كل الأحوال سيظهر النمو الأكثر تماسكاً اعتباراً من منتصف العام المقبل، خصوصاً إذا ما تم تحقيق الأهداف التي وُضعت لإتمام عمليات التلقيح عالمياً.
ليس مهماً تباين حالات التعافي بين هذه الدولة أو تلك، فهذا أمر مرتبط بطبيعة الاقتصاد في كل بلد، وبمدى المرونة التي يتمتع بها.
فالتعافي سيكون أكبر وأسرع في عدد من البلدان النامية، مقارنة بمستواه في البلدان المتقدمة.
في النهاية يصب هذا كله في صالح الاقتصاد العالمي.
