يونس الخوري: الإمارات استكملت معظم المشاريع ضمن متطلبات التكامل الخليجي

أبوظبي (وام)

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات استكملت معظم الدراسات والمشاريع ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي قبل الموعد المقرر لتطبيقه في العام 2025 لتصل إلى مرحلة متقدمة في تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك مع إصدار بعض القرارات الوزارية والإدارية في المرحلة المقبلة ذات العلاقة بالتكامل المشترك.

أخبار ذات صلة

بث «دوري أبوظبي للسباقات الذاتية» عبر الواقع الافتراضي

افتتاح بطولة الإمارات للياقة البدنية لأصحاب الهمم

وقال الخوري لـ «وام» إن دول المجلس عملت على تطبيق المساواة في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي متضمنة الحريات الأربع «حرية حركة السلع وحرية حركة الخدمات وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية تنقل الأفراد، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد سوق واحدة يستفيد فيها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة إلى جانب تعزيز الاستثمار من خلال زيادة استفادة مواطني دول المجلس من الفرص الاقتصادية وفتح مجال أكبر للاستثمار البيني مما يسهم في تنمية اقتصادات دول المجلس وزيادة ترابطها ورفع قدرتها التنافسية.
وقال وكيل وزارة المالية، إن النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات شهد نمواً واضحاً ويعكس مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية خليجياً حيث بلغت قيمة الاستثمارات في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 41.453 مليار درهم بزيادة قدرها 11% وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1.294.2 مليار درهم.
وأضاف أن عدد الخليجيين المتملكين للعقار ارتفع ليبلغ 48.535 متملكاً خليجياً في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بالعام 2018 في حين بلغت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة 29.352 بنسبة زيادة بلغت 9% فيما بلغ عدد المساهمين من دول التعاون في الشركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 204.032 في عام 2019.
وذكر الخوري أن عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي بلغ 1.826 موظفاً في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2018 في حين بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 7.332 شخصاً في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 16% فيما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 9.426 مستفيداً كما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في الإمارات 5.478 مستفيداً.
وحول التبادل التجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون، قال وكيل وزارة المالية إن الإمارات تولي اهتماماً ملحوظاً لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع أشقائها من دول مجلس التعاون حيث حققت عمليات التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول التعاون ازدياداً ملحوظاً لعام 2019 وبلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي 229 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 4% عن عام 2018.
وأضاف الخوري أن المملكة العربية السعودية تعد أولى الشركاء لدولة الإمارات في قيمة التبادل التجاري حيث بلغت 113.2 مليار درهم بنسبة 49% من الإجمالي لعام 2019 وأتت سلطنة عمان ثانياً بعد المملكة العربية السعودية من حيث قيمة التبادل التجاري والتي بلغت 48 مليار درهم أي بنسبة 22% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون.
وأكد التزام وزارة المالية بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وبناء على التعاون المشترك بين دولة الإمارات متمثلة في وزارة المالية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون تم نقل نظام «جي سي سي تكامل» من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ليتم تطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون وإطلاق المرحلة التجريبية في منتصف مارس الجاري.
وقال الخوري إن دول المجلس أكدت على استمرار العمل الخليجي المشترك ومواصلة اللجان الوزارية والفنية عقد اجتماعاتها عبر تقنيات الاتصال المرئي.