عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
يعتبر معيار كفاية رأس المال الذي يستخدم عادة في قطاع البنوك والشركات المالية، هو أحد المعايير الرئيسة الذي تعتمده السلطات النقدية ممثلة بالبنوك المركزية، للتأكد من سلامة التنظيم المصرفي، وأن الشركات المالية والبنوك العاملة في القطاع تدار بحكمة، أي أن معدلات المخاطر المعتمدة في سياساتها التمويلية والائتمانية ضمن الحدود المقبولة التي لا تشكل خطراً على استقرار واستمرارية المؤسسة المالية المعنية.
والهدف من ذلك هو حماية الشركات نفسها وعملائها والحكومة والاقتصاد، من خلال وضع قواعد للتأكد من أن هذه المؤسسات لديها رأسمال كافٍ لضمان استمرار سوق آمن وفعال وقادر على تحمل أي مشاكل متوقعة.
ويقصد بمعيار كفاية رأس المال نسبة حقوق الملكية أو قاعدة رأس المال (رأس المال المدفوع والاحتياطيات) إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، أي (درجة حساسية القروض والاستثمارات التي تنفذها المؤسسة المالية إلى المخاطر). وتضع البنوك المركزية نظماً معتمدة دقيقة لقياس درجة حساسية الأصول إلى المخاطر، وطريقة تصنيفها، وعلى سبيل المثال القروض التي تمنحها البنوك للحكومة أو الجهات المضمونة من الحكومة أو المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة بالدولة أو الجهات التي تملك تصنيفاً ائتمانياً عند (AAA) تعتبر أصولاً مضمونة أي أنها لا تحتاج إلى الاحتياط أو الضمان من المؤسسة المالية ذاتها، أما الأصول المرجحة بالمخاطر، فتشمل جميع القروض والاستثمارات خارج هذا النطاق، ومع ذلك هناك نسب محددة لكل فئة من العملاء يحدد النسبة التي يتم احتسابها من الأصول المرجحة بالمخاطر حسب تلك الفئة وتقديرات المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وهذه التصنيفات عامة حددتها لجنة بازل التابعة لبنك التسويات الدولية، وطورتها اللجنة بناء على الممارسة والخبرات المتراكمة عالميا.
ويتم وضع هذه المتطلبات موضع التنفيذ للتأكد من أن هذه المؤسسات لا تتحمل نفوذاً مفرطاً وحتى لاتكون مهددة.
وعلى سبيل المثال، بلغت قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر في القطاع المصرفي بدولة الإمارات نحو 2.358 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2020 من إجمالي الأصول البالغة 3.03 تريليون درهم، فيما بلغت قاعدة رأس المال 425.1 مليار درهم، وبالتالي فإن نسبة كفاية رأس المال في ذلك التاريخ بلغت 18%.
وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير من متطلبات بازل 2 عند 8% وبازل 3 المطلوبة عند مستوى 10.5%، وحتى في حال احتساب مصدات رأس المال الإضافية المطلوبة ضمن معايير بازل 3 والبالغة 2.5% فإن النسبة المطلوبة تصبح 13%، وهذا يعني أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بقوة مالية وحصانة عالية، وهو قطاع مستقر وآمن، ومعايير كفاية رأس المال المتوافرة لديه تتجاوز بكثير السقف المطلوب.
وتعتبر هذه المؤشرات مهمة جداً أيضاً للمؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية التي تتعامل يومياً مع بنوك الإمارات، لأن ذلك يعزز ثقة مجتمع المال والأعمال الدولي بالنظام المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني عامة.
