الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كأن العالم تنقصه الأضرار!

كأن العالم تنقصه الأضرار!
7 مارس 2021 01:03

«الحياة تتحسن ببطء، لكنها قابلة للدمار بسرعة.
الكوارث فقط الأكثر وضوحاً»

إدوارد تيلير، فزيائي مجري أميركي
في العام الماضي الذي شهد أسوأ الآثار الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» المستجد، ليدخل العالم في أعمق ركود اقتصادي منذ مائة عام، شهد أيضاً أعلى الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
فخسائر الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات والهزات الأرضية والزلازل وغيرها من أشكال الكوارث، رفعت الأضرار المالية العالمية بنسبة 26.5% مقارنة بنظيرتها في العام 2019.
كأن العالم ينقصه مزيد من الخسائر، هو الذي يلملم الآن ما أمكن له من قوة، لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل «كورونا»، ومحاصرة الانكماش الاقتصادي الراهن.
خسائر العام الماضي من الكوارث الطبيعية والبيئية بلغت أكثر من 215 مليار دولار، ما رفع تلقائياً تكاليف التأمين في كل المجالات.
في حين بلغت التكلفة البشرية أكثر من 8200 شخص.
لعب التغير المناخي بالطبع دوراً رئيسياً في ارتفاع نسبة الكوارث الطبيعية، على الرغم من التزام غالبية الدول بالمعايير البيئية التي أقرتها اتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في مقدمتها الجهل في بعض البلدان التي عانت من هذه الكوارث في مجال مواجهتها بأقل الأضرار الممكنة.
فهذا الأمر يتطلب ما يمكن تسميته تراكماً توعوياً غائباً بالفعل في غالبية البلدان النامية.
وفي كل الأحوال، ارتفعت خسائر الكوارث المشار إليها بصورة كبيرة على مدى عقدين من الزمن.
فإذا كان العام الماضي سيئاً على هذا الصعيد، فإن العقد الماضي كان الأسوأ على الإطلاق بخسائر بلغت 3 تريليونات دولار، مرتفعة من تريليوني دولار عن تلك التي شهدها العقد الذي سبقه.
الأضرار بالفعل كبيرة، وتُجهد على المدى البعيد الاقتصاد العالمي.
اللافت أن منطقة آسيا والمحيط الهادي، كانت الأكثر تضرراً في العقد الماضي، باستحواذها على 44% من الخسائر.
وهذه المنطقة كما هو معروف، في وضع اقتصادي ليس جيداً، ما يزيد من الأعباء على كاهلها.
إلا أن الولايات المتحدة تصدرت العام الماضي البلدان الأكثر خسائر حيث بلغت 95 مليار دولار، أو ضعف خسائر العام 2019.
والمشكلة هنا تكمن في أن شدة الظروف المناخية، والارتفاع الكبير في عدد سكان العالم، وتعطل سلاسل التوريد في ظل العولمة الاقتصادية، كلها عوامل ساهمت مباشرة في الارتفاع الكبير للأضرار الاقتصادية.
وهذه الأخيرة لا تقتصر على أولئك الذين نالت منهم الكوارث بصورة مباشرة وخربت مجتمعاتهم ومعيشتهم، بل تشمل حتى الذين يعيشون خارج المناطق المتضررة، لأنهم سيتحملون تكاليف إضافية، نتيجة تراجع إنتاج هذه المناطق، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
أي أنه لا توجد منطقة محصنة تماماً من آثار وتبعات الكوارث الطبيعية.
يبدو واضحاً من خلال متابعة هذا الجانب العالمي الخطير، أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتفاع المذهل للأضرار بين عقد وآخر من الزمن، دون أن ننسى، أن اتفاقية باريس للمناخ تتطلب وقتاً طويلاً ليرى العالم عوائدها الإيجابية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©