الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: 26 مخالفة مرتبطة بغسل الأموال

«الاقتصاد»: 26 مخالفة مرتبطة بغسل الأموال
1 مارس 2021 16:03

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الاقتصاد عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، فيما يخص ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
وتشمل تلك الأنشطة أربع فئات رئيسية: الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات.
وأهابت الوزارة بالشركات في الأنشطة والأعمال المستهدفة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن فترة السماح للتسجيل في النظامين ممتدة حتى 31 مارس 2021، وأن الشركات التي لا تقوم بالتسجيل قبل هذا الموعد، ستكون عرضة لعقوبات تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.
وأكدت الوزارة أهمية متابعة إجراءات وتدابير ما بعد التسجيل تجنباً للغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021، والتي تبدأ من 50 ألف درهم، وتصل إلى مليون درهم ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم، بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشارت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة، إلى أن الإدارة ملتزمة بالإجابة عن استفسارات جميع أصحاب المصلحة ومساعدة الشركات المستهدفة على تحقيق متطلبات القانون، من خلال استقبال اتصالاتهم على رقم مركز اتصال الوزارة 800-1222.
كما دعت الشركات المعنية إلى وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تجنبها مخاطر غسل الأموال وفقاً للخطوات والتدابير التي وضحتها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقد تضمنت قائمة المخالفات الواردة في قرار مجلس الوزراء 3 بنود تبلغ قيمة الغرامة فيها مليون درهماً، وهي: التعامل مع البنوك الوهمية بأي وجه من الوجوه، القيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام دون أسماء أصحابها، وعدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية، وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©