عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في أسبوع سيئ للأسهم الأميركية، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات آخر أيام الأسبوع بالقرب من أدنى مستوى وصل إليه في تعاملات يوم الجمعة، بعد تزايد المخاوف من ارتفاع أسرع من التوقعات لمعدلات الفائدة الأميركية، بينما تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا مع تزايد آمال زيادة معدلات حصول المواطنين على مصل الوقاية من «كوفيد - 19» وعودة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وخسر المؤشر الأشهر في العالم يوم الجمعة ما يقرب من أربعمائة وسبعين نقطة، أو 1.5% من قيمته، بينما خسر مؤشر «اس آند بي» 500 نصف بالمائة، متأثراً بتراجع أسعار أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية، واستعادت شركات التكنولوجيا جزءاً صغيراً مما خسرته خلال تعاملات الأسبوع، ليرتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.6% بتأثير ارتفاع أسهم شركات كل من «فيسبوك» و«مايكروسفت» و«أمازون» بنسب تتجاوز واحداً بالمائة.
وعلى مستوى الأسبوع، لم يسلم مؤشر من المؤشرات الثلاثة من الخسارة، بعد الارتفاعات التي شهدتها معدلات العائد على السندات، التي زادت من مخاوف ارتفاع التضخم بصورة أسرع من المتوقع. وفي حين تمكن مؤشر «داو جونز» من إيقاف خسائره الأسبوع الماضي عند 1.8%، خسر «اس آند بي» 2.5% في ثاني أسبوع تراجع له، بينما بلغت خسائر مؤشر «ناسداك» 4.9% خلال الفترة نفسها. وخلال تعاملات الأسبوع، وتحديداً يوم الخميس، تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عشر سنوات 1.6% لأول مرة منذ أكثر من عام، فيما اعتبره بعض المتعاملين «حركة خاطفة»، بسبب سرعة انخفاضه مرة أخرى، إلا أن تأثير هذه الحركة السلبي على مؤشرات الأسهم لم يختفِ حتى نهاية الأسبوع.
وقال ألبرت ادواردز، مسؤول استراتيجيات الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال: «إن ارتفاع معدلات العائد على السندات بهذه السرعة يزيد من مخاطر انفجار أي من الفقاعات الموجودة حالياً في الأسواق». وبعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر نفسها من العام الماضي، أظهرت البيانات التي أعلنت بعد ذلك عن مبيعات التجزئة الأميركية، ومشتريات السلع المعمرة، وأسعار الخدمات، أن التضخم المرتفع قد بدأ في الظهور على أول الطريق.
ويوم الأربعاء، ارتفع مؤشر نقطة التعادل لخمس سنوات، أحد أهم مؤشرات توقع سوق السندات لمعدلات التضخم المستقبلية، ليصل إلى مستوى 2.38%، وهو أعلى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008. ورغم التأثيرات السلبية لارتفاع معدلات الفائدة على أسواق الأسهم، مازال صانعو السياسة النقدية واثقين من سيطرتهم على التضخم، وأكدت جانيت يالين، وزيرة الخزانة وأبرز الوجوه الاقتصادية في إدارة الرئيس جو بايدن، ثقتها في قدرة البنك الفيدرالي على التدخل للحد من ارتفاعه عند الحاجة. وخلال شهادته أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي، أكد جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، يوم الأربعاء أن ارتفاع الأسعار المتوقع مع إعادة فتح الاقتصاد «يختلف تماماً عن حدوث تضخم مرتفع بصورة دائمة»، مشيراً إلى أنهم لا يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.
