عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تعكس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت، قوة التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة، والتي يجسدها النمو المتسارع للتبادل التجاري الذي بلغت نسبته نحو 424% بإجمالي 251 مليار درهم، خلال السنوات العشر الماضية، بارتفاعه من 7.4 مليار درهم عام 2010، ليصل إلى 39 مليار درهم بنهاية عام 2019. وفيما ترتبط الإمارات والكويت بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي أسهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، يعكس تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما تتميز به من أخوة صادقة ورغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية، وقوفهما على أرض صلبة لتوطيد هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الحكيمة في البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة برفع نسبة التبادل التجاري والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، عبر إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة، وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين الخاص والعام، ما ينبئ بمستقبل زاهر ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين. ووفقاً للبيانات المتاحة على بوابة دولة الإمارات للمعلومات التجارية، والتابعة لوزارة الاقتصاد، يوجد نحو 1730 شركة ووكالة وعلامة تجارية كويتية مسجلة في دولة الإمارات.
خريطة استثمارية
وضعت الكويت خريطة استثمارية واضحة للمستثمرين، توضح القطاعات ذات الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية، ووفرت التشريعات اللازمة لإيجاد بيئة عادلة للمنافسة الاقتصادية، وقلصت الإجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وفك التشابك في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
السلع والقطاعات
تصدرت منتجات الحلي والمجوهرات والذهب والمعادن الثمينة والحصى والأحجار المستعملة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى، وسيارات الركوب، وصادرات الإمارات غير النفطية للكويت خلال عام 2019، بينما تتمثل أبرز سلع الواردات في زيوت النفط والكوك وبوليمرات الإثيلين والحلي والمجوهرات، وتشمل سلع إعادة التصدير أجهزة الهواتف والحلي والمجوهرات والذهب.
السياحة والطيران
يرتبط البلدان بعلاقات متميزة في قطاع السياحة والسفر والتي تعكسها الأرقام والمؤشرات الإيجابية الصادرة قبل تفشي جائحة «كوفيد-19» في مارس 2020، والتي أثرت بشكل مباشر على هذا القطاع على مستوى العالم، حيث تشير بيانات شركات الطيران قبل جائحة «كوفيد-19»، إلى وجود ما يتراوح بين 180 إلى 200 رحلة طيران مباشرة تربط مطارات البلدين أسبوعياً. وتُعد الكويت من الدول السباقة في فتح الأجواء في منطقة الخليج، وتسير بخطى حثيثة نحو تطوير شامل لقطاع الطيران، وهذا ما نشاهده في المشاريع القائمة حالياً، سواء في البنية التحتية للنقل الجوي، وأيضاً في أساطيل الطائرات لشركات الطيران الموجودة في الكويت، التي تخطو خطوات كبيرة نحو ترسيخ موقعها على خريطة الطيران المدني العالمية. وتعكس بيانات الدوائر والهيئات السياحية في الإمارات، الصادرة قبل جائحة «كوفيد-19»، إلى الإقبال الضخم من السياح القادمين من دولة الكويت الشقيقة إلى الدولة على مدار العام، والذين تتراوح أعدادهم ما بين 400 إلى 500 ألف سائح سنوياً، منهم نحو 375 ألف سائح لدبي.
كويت جديدة
تشارك الكويت في «إكسبو 2020 دبي» بجناح يعد الأضخم مقارنة مع مشاركاتها الخمس السابقة في معارض «إكسبو» الدولية، يحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، والذي يتوقع أن يكون بمثابة مرآة تعكس الثقافة الكويتية وهويتها الخليجية.
ويتميز الجناح الذي يقع ضمن منطقة الاستدامة، بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، والذي يعكس رؤية دولة الكويت للمستقبل كدولة مستدامة، من خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية ومناخها ومواردها ومهارات شعبها الواسعة.
ويضم تحت مظلته كل نواحي خطة الكويت التنموية، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد والطاقة البديلة والتنمية البشرية والاقتصاد المعرفي، فيما توجد 9 أماكن خارج الجناح، لإتاحة الفرصة للمبدعين والموهوبين من الكويتيين لعرض إبداعاتهم أمام الزوار، وقد روعي في تصميم ومحتوى الجناح مواكبته الفئات العمرية كافة والأطفال وأصحاب الهمم، بالاستفادة من التكنولوجيا التفاعلية الحديثة التي ستساهم في إيصال رسالة الجناح للزوار بصورة سلسة وشيقة.
التعافي من «الجائحة»
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي جراء جائحة «كوفيد - 19» خلال عام 2020، والتي مازالت آثارها متواصلة، أنهى الاقتصاد الكويتي عام 2020 الذي كان شاقاً للغاية بتحسن ملحوظ، وواصل الإنفاق الاستهلاكي انتعاشه بدعم من زيادة الإنفاق عبر «الإنترنت»، وتراجع معدلات السفر إلى الخارج والتفاؤل بأن أسوأ فترات «الجائحة» قد انتهت بالفعل. ووفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني، زادت أنشطة الأعمال في ظل تخفيف التدابير الاحترازية التي جاءت مع تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا (رغم ارتفاعها مؤخراً إلى حد ما)، واتخذ نمو الائتمان الشخصي اتجاهاً صعودياً، إلا أن وتيرة إسناد المشاريع التنموية شهدت بعض التباطؤ، وإن كان من المتوقع أن تتسارع في عام 2021. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت انكماشاً اقتصادياً بواقع 8.1 في المئة خلال 2020، مع عودة التعافي خلال العام الجاري لتسجل نمواً بنسبة 0.6 في المئة، مرجحاً أن يتراجع نمو الناتج المحلي غير النفطي للبلاد بواقع 7%، على أن يحقّق انتعاشاً بنحو 3% في 2021.
ازدهار اقتصادي
يقف اقتصاد دولة الكويت منذ 6 عقود على أرضية صلبة وركائز متينة عززت قدرته على مواجهة التحديات والتحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي خلال هذه العقود، مواصلاً مسيرته نحو الازدهار والتطور.
وأجمعت تقارير مؤسسات مالية عالمية من بينها صندوق النقد الدولي، على تماسك الاقتصاد الكويتي، رغم تقلبات أسعار النفط وتراجع إنتاجه، مؤكدة أن صلابة الاقتصاد الكويتي ترتكز على امتلاكه قاعدة أصول مالية كبيرة وديوناً منخفضة وقطاعاً مصرفياً قوياً.
وحققت الكويت قفزة كبيرة في تصنيف مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، بفضل ما اتخذته من إجراءات لتحسين تيسير بدء الأعمال التجارية، والحصول على الكهرباء والنفاذ إلى الائتمان والتجارة عبر الحدود، والعمل زيادة تبسيط إجراءات التسجيل، وتعجيل إجراءات استخراج تراخيص الأعمال والاستيراد، وإزالة الحواجز التنظيمية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
اتفاقيات
شهد عاما 2019 و2020 توقيع 4 اتفاقيات، ومذكرات تفاهم بين الدولتين بدأت بتوقيع الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي؛ بهدف تعزيز إطار عمل التعاون بين الدولتين في قطاع الطيران المدني، كما وقعت مجموعة أغذية، وهي جزء من «القابضة» اتفاقية للاستحواذ على واحدة من أكثر شركات المخبوزات شهرة في الكويت.
كما وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مجلس الأعمال الكويتي؛ بهدف تزويد موظفي المجلس ببطاقة «إسعاد» التي تتضمن عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص لحملة البطاقة بنسب مختلفة.
وفي نهاية ديسمبر 2019، وقعت «الاتحاد للطيران» اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث يمكن لضيوف الشركتين الحجز على وجهات محددة.
إعادة التصدير
ارتفعت مساهمة تجارة إعادة التصدير بين البلدين خلال عام 2019، لتستحوذ على %52.3 من إجمالي التجارة بينهما وبمقدار 21.43 مليار درهم، مقارنة مع 20.4 مليار درهم عام 2018، بينما تقاسمت الواردات والصادرات غير النفطية النسبة المتبقية بمقدار 7.52 مليار درهم، و9.92 مليار درهم.
واستحوذت التجارة المباشرة بين البلدين على %55 من إجمالي التجارة بنحو 21.46 مليار درهم، فيما استحوذت تجارة المناطق الحرة على %44.8 بقيمة 17.4 مليار درهم.
الاستثمارات المباشرة
بلغ رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة في الإمارات، بحسب أرقام 2016، نحو 13 مليار درهم، حيث تنتشر الشركات والعلامات التجارية في 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، التعدين واستغلال المحاجر، التشييد والبناء، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفي المقابل، يوجد العديد من الشركات الإماراتية، مثل إسمنت الاتحاد، الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، شركة أبوظبي للاستثمار، أرابتك القابضة، بنك أبوظبي الأول، داماك العقارية، دانه غاز، أغذية، وشركة دبي للكابلات «دوكاب»، روتانا للفنادق، مجموعة شرف، مجموعة ماجد الفطيم، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.
وتشمل القطاعات الاستثمارية للشركات الإماراتية في الكويت قطاعات صناعة الكابلات، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، تجارة الجملة والتجزئة، التنقيب عن النفط والغاز، وغيرها.
51.3 مليار درهم تجارة أبوظبي والكويت غير النفطية
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي ودولة الكويت عبر منافذ الإمارة 51.3 مليار درهم، خلال السنوات الخمس الماضية من خلال أكثر من 78 ألف معاملة جمركية، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية مع الكويت إلى الواردات بقيمة 2.6 مليار درهم والصادرات بقيمة 19.73 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 28.97 مليار درهم، في حين استحوذت الصادرات على 38% من إجمالي التجارة تلتها إعادة التصدير بنسبة 56%، تلتها الواردات بنسبة 5%. وبلغت تجارة أبوظبي مع الكويت عبر المنافذ الجمركية للإمارة خلال العام الماضي 6.27 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 282.67 مليون درهم والصادرات بقيمة 2.6 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 3.38 مليار درهم. وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 60 في ظل علاقات إماراتية كويتية أخوية راسخة.
