عدد اليوم
التنمية الاقتصادية لها دور مباشر في التأثير على الكفاءة والفاعلية العسكرية، متجاوزة عوامل القوة المادية والاجتماعية والسياسية والبشرية، دراسات مفتوحة جدلية في العلاقات الدولية وشؤون الدفاع.
جوهر التنمية الاقتصادية هو كفاءة الإنتاج، كلما ارتفع مستوى التنمية، ارتفع مستوى الإنتاج والتصنيع بدوره، وبالتالي، فإن البلدان التي تتفوق في إنتاج السلع والخدمات المدنية تميل أيضاً إلى التفوق في الكفاءة العسكرية.
من الناحية العملية، تعمل التنمية الاقتصادية على تحسين قدرة الدولة على إنتاج معدات عسكرية عالية الجودة وأفراد عسكريين مهرة.
على سبيل المثال، بالنظر إلى الخريطة العالمية، تجد أن الهيمنة العسكرية تتركز في الدول الغربية، والتي هي في الواقع متفوقة اقتصادياً وإنتاجية، حيث تمكنت من تحويل مواردها ومستواها الاقتصادي إلى أساس سليم للتخطيط الدفاعي، ونمو علاقاتها الدولية.
قد يكون هناك ميل طبيعي لرؤية المجالين المدني والعسكري ككيانين منفصلين، لكن الجيوش في الواقع مدمجة في الأنظمة الاقتصادية، ما يضعها على خريطة النفوذ السياسي والعسكري.
على سبيل المثال، التنمية الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية هائلة، وبالتالي كانت مرادفاً واضحاً لتوسيع قدراتها العسكرية.
على الرغم من أنها تمتلك رأسمال بشرياً ضخماً، وهيمنة ديمغرافية منذ وجودها، وسياقاً سياسياً يتهمه منافسوها، لكن الواضح أن كفاءتها العسكرية زادت مع التطور التكنولوجي والاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الابتكارات تحدث بشكل متقطع في جميع المجتمعات، ولكن من الدليل أن الدول المتقدمة اقتصادياً هي وحدها القادرة على التقدم التكنولوجي والابتكار المستدام والمستمر.
وبالتالي، فإن المناخ الاقتصادي يشجع على إنشاء تطبيقات وابتكارات جديدة، كما أن المستويات العالية للتجارة والتنقل تسهل انتشارها، بجانب أن لديها رأس المال المالي لتمويل البحث والتطوير التكنولوجي والتصنيع.
علاوةً على ذلك، عند التفكير في التفوق التكنولوجي، من المهم عدم التركيز فقط على منصات الأسلحة، ولكن بدلاً من ذلك التركيز على ميزات مثل الاتصالات والاستخبارات والرعاية الطبية والخدمات اللوجستية وأنظمة الملاحة والاستشعار والأقمار الاصطناعية.
في الختام، وفي سياق العرض نفسه، يعتبر التخطيط الاستراتيجي والاتجاهات في دولة الإمارات «صناعة محكمة» استطاعت ترجمتها إلى نتائج ومشاريع واقعية وملموسة.
تقوم على أسس وأنظمة علمية وتطبيقية وخبرات سابقة للشعوب والحضارات.
تعد معارض الدفاع الدولية (آيدكس - نافدكس) ثمار مسارات الكفاءة والفعالية العسكرية التي تستمد قوتها من نظام التنمية الاقتصادية الشاملة، الذي أسسته رؤية قيادتها الملهمة.
ليس ذلك فحسب، فهناك شركات وطنية في مجال تكنولوجيا الأسلحة تتمتع منتجاتها بحضور تصنيعي متميز ولافت.
وعليه، فإن التخلف عن التطور الاقتصادي لم يكن في تاريخها المعاصر، وإنما تجاوزت متاريسها بمسارات التنمية الاقتصادية الشاملة، للتعبير عن تميزها في واقعها ومستقبلها.
