روبوتات «مدجنة»!

عندما ظهر الروبوت الأول في العالم «ذي ألتيميت» إلى الوجود عام 1954، كان ذلك الحدث فاتحة لمرحلة من الأعاجيب التكنولوجية.
وعندما انضم «ذي ألتيميت» في عام 1961 إلى مصنع تابع لشركة جنرال موتورز، وضع الكثيرون أيديهم على قلوبهم من الآثار الاجتماعية المحتملة لدخول تلك الكائنات الآلية إلى بيئة العمل وانعكاس ذلك على معيشة العمال، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات اجتماعية محتملة.
منذ ذلك الحين لم تتوقف الروبوتات عن التطور والارتقاء على سلّم الذكاء، ولم يتوقف في المقابل سيل المخاوف والتحذيرات من مآلات ذلك، حتى أن بعض العلماء، مثل الفيزيائي الشهير ستيفن هوكنغ حذروا من تفوق الروبوتات على الإنسان، مع ما يحتمله ذلك من تهديد محتمل للحضارة الإنسانية.
في مقابل ذلك، كان فريق من الخبراء يؤكدون أن الإنسان سيظل قادراً على ضبط حركة الروبوتات وتوظيفها لمصلحته.
اليوم، وبينما تنتقل البشرية من عصر الروبوتات إلى عصر الكوبوتات، ربما يكون ذلك أوضح ترجمة لتلك الروح التفاؤلية التي عبر عنها الخبير الدنماركي في الروبوتات جورغين فون هولين حين وصف الكوبوتات بأنها «المعادل الكبير» الذي سيحمي مصالح الشركات، ويحسّن جودة المنتجات من دون أن يضر بالعمال.
ولكن قبل ذلك، ما هو الكوبوت؟ بلغة مجازية يمكن القول إنه روبوت تشاركي مدجّن، يعمل جنباً إلى جنب مع الإنسان، ووفقاً لإيقاعه، ويمتثل لأوامره وتعليماته أولاً بأول، ويشتغل بطريقة تضمن أمن وسلامة «سيده» الإنسان.
إنه الخادم الرقمي المطيع والنبيه الذي ينفذ كل المهمات المتكررة التي لا تحتاج إلى جهد تحليلي، تاركاً المهمات التحليلية للإنسان. تمتاز الكوبوتات بسهولة تطويرها وبكونها آمنة ورخيصة التكاليف نسبياً.
ولهذا عندما فرضت جائحة «كورونا» تغيرات هائلة في أنماط السلوك والعمل، كالتباعد الاجتماعي وتقليل عدد البشر في أماكن العمل، وجدت الكوبوتات رواجاً غير مسبوق على مستوى العالم.
وعما قريب قد نرى كوبوتاً على يمين كل عامل أو موظف في قطاعات عديدة كاللوجستيات والصناعات الخفيفة وغيرها.
تشير إحصائيات الاتحاد الدولي للروبوتات، إلى أن الكوبوتات تشهد زيادة مطردة من حيث المعدل العالمي للاستخدام في المصانع والمشاغل، حيث بلغ ذلك المعدل 99 كوبوتاً لكل 10 آلاف موظف.
وفي بعض البلدان جرى تجاوز هذا المعدل بكثير، ففي الصين يوجد 140 كوبوتاً لكل 10 آلاف عامل، وفي كوريا الجنوبية وصل الرقم إلى 800 كوبوت.
ويتوقع أن يبلغ معدل النمو التراكمي لهذا النوع من الروبوتات حوالي 34 % حتى عام 2025، بحسب محللين مختصين في هذه الصناعة التي ستبلغ قيمتها 13 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هذا التطور يطرح أسئلة عديدة حول كيفية الاستفادة من «الطفرة» الروبوتية ليس في القطاع الخاص فحسب، وإنما في تقديم الخدمات الحكومية أيضاً، فهل نرى دراسات وخطط محلية في هذا السياق؟