عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أصدر سوق أبوظبي العالمي أنظمة حماية البيانات لعام 2021، والتي ستحل محل أنظمة حماية البيانات الحالية لعام 2015.
ويأتي الإعلان عن الأنظمة الجديدة بعد فترة من المشاورات العامة، تلقت خلالها الأنظمة المقترحة تعليقات وردود فعل إيجابية من الجمهور.
و أجرى السوق دراسة معيارية حول أفصل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبناء على ذلك رأى السوق أن الأنظمة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2018، هي المعيار الدولي الرائد والمثال الأبرز على تشريعات متينة لحماية البيانات.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تكييف الأنظمة الجديدة مع متطلبات السوق بما يناسب مجتمع الأعمال وذلك مع الحرص على ضمان تحقيق أعلى مستوى من حماية البيانات.
وينص النظام الجديد على إنشاء مكتب مستقل لحماية البيانات، يرأسه مفوض حماية البيانات في السوق، سامي محمد، والذي جاء تعيينه من قبل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، حيث يمتلك خبرة تزيد عن 18 عامًا في القطاعين العام والخاص في الدولة، وتشمل خبرته مجالات الخدمات المالية والتشريعات التجارية وخصوصية البيانات وحمايتها ومكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال وظائف عدة في مجال التراخيص والإشراف والتنفيذ، ووضع السياسات، وقد تم تعيينه لفترة أولية مدتها أربع سنوات.
و تم اقتراح فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا للشركات الحالية و6 أشهر للشركات الجديدة اعتباراً من 14 فبراير 2021، وذلك انطلاقاً من إدراك سوق أبوظبي العالمي للتغييرات الكبيرة والمسؤوليات الإضافية التي ستترتب على مسؤولي البيانات ومعالجي البيانات مع اعتماد الأنظمة الجديدة.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «يسر سوق أبوظبي العالمي إصدار نظام حماية البيانات الجديد والذي قد تم وضعه بمعايير عالمية بما يضمن أعلى مستوى من حماية البيانات مع الاستمرار في توفير بيئة متكاملة وموائمة للأعمال.
وإنني على يقين بأن هذه الأنظمة الجديدة ستعزز مكانة السوق كجهة رائدة في مجال حماية البيانات».ومن جانبه، قال سامي محمد، مفوض حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي: «يسعدني تولي منصب مفوض حماية البيانات في السوق، هذا الدور الذي ستكون له أهمية كبيرة، خصوصاً كون الأنظمة الجديدة تطبق معايير عالمية لحماية البيانات وذلك بالتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.
وإننا نتطلع في مكتب حماية البيانات إلى العمل مع جميع الشركاء الاستراتيجين لضمان معالجة البيانات الشخصية وفقًا للأنظمة الجديدة».
