عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
نجحت وزارة المالية في إطلاق جهات المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي على كافة الجهات الحكومية الاتحادية، متجاوزة التحديات كافة التي شهدها المشروع خلال عام 2020، وفي مقدمتها تطبيق نظام العمل عن بُعد.
وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع الجهات الكبرى في الحكومة الاتحادية وهي، وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وغيرها.
والمحاسبة على أساس الاستحقاق هو المعيار المحاسبي المتبع عند تسجيل الإيرادات والمصاريف خلال فترة مالية معينة، بغضّ النظر عن وقت الدفع أو القبض الفعلي، وهذا ما يميزه عن الأساس النقدي في المحاسبة الذي يسجل الإيرادات والمصاريف وقت صرفها أو قبضها الفعلي وانطلقت هذه الجهات في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق ابتداء من 1 يناير 2021، كما تمكنت من إنجاز خطوات مهمة فيما يتعلق بحصر وتسجيل أغلب الأصول والالتزامات كما في 1 يناير 2020 على الأساس المحاسبي الجديد، مما ساهم في نقل المعرفة وإدارة التغيير في هذه الجهات لتضمين المحاسبة على أساس الاستحقاق في تسجيل عملياتها المالية بشكل فعّال.
تعديل النظام
قامت وزارة المالية بتعديل وأتمتة النظام المالي الاتحادي ليتماشى مع مبادئ أساس الاستحقاق للجهات الاتحادية المرحلة الثالثة والأخيرة، وبالتالي تم إطلاق النظام المالي الاتحادي المحدث على أساس الاستحقاق المحاسبي على الجهات الاتحادية كافة، والذي يتيح لها تسجيل معاملاتها المالية على مبادئ ومعايير الاستحقاق FGAAS، حيث يتضمن النظام الجديد تطبيق نظام لمعالجة عمليات الأصول الملموسة وغير الملموسة، والتي تشمل معالجة وأتمتة استهلاك الأصول، واستخراج تقارير الأصول التفصيلي والموحد للحكومة الاتحادية، وأتمتة اعتراف بمصروف وإيرادات الحكومة الاتحادية، واستخراج تقارير الختامية بناء على أساس الاستحقاق التفصيلية والتجميعية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتشمل أهم الإنجازات المتعلقة بمشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، إطلاق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الجهات الاتحادية كافة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وتطوير الخبرات في الحكومة الاتحادية، واعتماد نهج المشاركة وإدارة التغيير، إلى جانب تحديث وتطوير الأدلة لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، وضمان تطبيق المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية.
توفير الأدلة
تقوم وزارة المالية بدور ريادي فيما يتعلق بتوفير الأدلة والإجراءات الاسترشادية التي من شأنها أن تساعد الموظفين بالجهات الاتحادية في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، حيث حرصت الوزارة على تحديث الأدلة بشكل متواصل لضمان توافقها مع متطلبات المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، وتسهيل استعمالها، كما تقوم بتوفير جميع هذه الأدلة والمواد العلمية ضمن «مكتبة» رقمية، يمكن الوصول إليها من قبل جميع موظفي الإدارات المالية بالحكومة الاتحادية بشكل سهل وآمن في أي وقت.
المكتبة الرقيمة
وتهدف المكتبة الرقمية إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية ونقل المعرفة لهم، لضمان تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على بناء المعرفة الذاتية، بهدف تحقيق عملية تحول سلسة وناجحة للجهات الاتحادية.
بالإضافة إلى ذلك، تحرص الوزارة على الحفاظ على وتيرة العمل وفق أعلى المعايير وخاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي توجب معه إطلاق التدريب عن بعد باستخدام التقنيات المرئية والتطبيقات التفاعلية المبتكرة التي تعتمد على نظام المشاركة الفعالة وتنويع أساليب التدريب الحديثة.
وكانت المجموعة الأولى في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق انطلقت في 1 يونيو 2020، بينما انطلقت المجموعة الثانية في 1 أكتوبر 2020، أما المجموعة الثالثة والأخيرة فقد انطلقت بتاريخ 1 يناير 2021.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية إطلاق المرحلة النهائية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، الذي يعد خطوة رئيسية لتوفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة، من شأنها أن تعزز من موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية في المجال المالي، مشيراً إلى أن ذلك قد جاء نتيجة للجهود المستمرة والحثيثة لفرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء مع الجهات الاتحادية كافة.
