عدد اليوم
«أشعر بالتفاؤل، وسأفتح صفحة جديدة في البلاد على كل الصعد» جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة
تنتظر الأسواق العالمية والساحة الأميركية باهتمام وشغف شديدين، إقرار حزمة الإنقاذ الجديدة التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن، لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس «كوفيد - 19». وهذه الحزمة تكتسب أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تبلغ 1.9 تريليون دولار، بل لأنها ستعمل على دعم الحراك الاقتصادي المحلي، وحتى الحراك خارج الولايات المتحدة أيضاً، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى محفزات، تختصر المسافة الزمنية للوصول إلى مرحلة النمو مجدداً.
فالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة عميق، وشهدت البلاد انكماشاً اقتصادياً أكثر حدة من ذاك الذي ولَدته الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008.
والحزمة التريليونية الجديدة تأتي بعد حزمة أخرى أُقرت في منتصف العام الماضي، وبلغت حوالي تريليوني دولار، إثر«مناوشات» تقليدية معهودة من جانب غالبية المشرعين الجمهوريين الذين لم يروا لخطة الإنقاذ ضرورة.
حزمة الـ 1.9 تريليون ستمر خلال ساعات على مجلس النواب؛ لأن الحزب الديمقراطي الحاكم يسيطر على هذا المجلس، فضلاً عن سهولة تمريرها على مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج الأمر لأغلبية ضئيلة للموافقة عليها، وهذا أيضاً مضمون بالنسبة للرئيس بايدن.
والحزمة مرصودة في الواقع لمساعدة العائلات والشركات المتضررة من الوباء، علماً بأنها لن توفر فرص العمل المطلوبة، لكن الأهم أنها ستمنح الأميركيين الدعم اللازم في حدوده المعقولة، وستُخرج ما يصل إلى 900 ألف شخص من دائرة الفقر، بحسب الجهات التي طرحتها، مع تعهد الإدارة الأميركية لاحقاً بتأمين«ملايين فرص العمل» في مجال الصناعة التحويلية، فضلاً عن خطط من أجل «اقتصاد مبتكر»، ومكافحة تغير المناخ.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبايدن يعتزم في وقت قصير طرح خطة أخرى تركز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.
فالأولى هي للإنقاذ، والثانية«الموعودة» مخصصة لفتح آفاق استثمارية واسعة تصنع فرص عمل تحتاج الولايات المتحدة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى.
والخطة الثانية تدعم بصورة أو بأخرى الحراك الاقتصادي العالمي، ما دفع أسواق العالم للترقب والانتظار، مع الأمل في أن تضيف أدوات جديدة للحراك الاقتصادي العام.
المهمة أمام إدارة بايدن ليست سهلة بالطبع، بل هي الأصعب مقارنة بالأزمات الاقتصادية التي حلت بالبلاد ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه يتمتع الآن بمستوى أقل من المنغصات السياسية محلياً، في سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، مع العلم بأن القرارات الاقتصادية لا تتطلب في «الشيوخ» إلا أغلبية ضئيلة، وهذه ميزة تتمناها أي إدارة تحكم البلاد.
في أوقات الأزمات لا أحد يتحدث عن الديون الحكومية، التي بلغت في الولايات المتحدة أكثر من 22 تريليوناً.
ما يهم الآن أن تمضي حزمة الإنقاذ، وبعدها خطة الإنعاش قدماً بأسرع وقت، لضمان عودة النمو إلى الساحة قبل نهاية العام الجاري.
علماً بأن الولايات المتحدة، ستكون أسرع في ذلك مقارنة بالدول الغربية المتقدمة الأخرى، لا سيما الأوروبية.
