عدد اليوم
بروكسل (أ ف ب) - خفضت المفوضية الأوروبية الخميس تقديراتها للنمو في منطقة اليورو في العام الجاري آخذة في الاعتبار تأثير إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كوفيد-19، إلا أنها تعول على انتعاش أقوى من المتوقع اعتبارا من الصيف بسبب اللقاحات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني خلال مؤتمر صحفي «الوضع الاقتصادي يبقى صعبا هذا الشتاء إلا أن الضوء بات يتراءى في آخر النفق».
وللسنة الراهنة كانت توقعات النمو التي عرضتها المفوضية الأوروبية الخميس أقل إيجابية بقليل عن تلك المعلنة في الخريف الماضي.
منطقة اليورو
وبشأن دول منطقة اليورو التسع عشرة تتوقع المفوضية أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 3,8% في المئة في 2021 في مقابل 4,2% المئة كانت متوقعة في الخريف، بعد تراجع غير مسبوق بلغت نسبته 6,9% في 2020.
أما في 2022، فسيسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مجدداً 3,8% أي بتحسن واضح عما كان متوقعاً في نوفمبر الماضي.
ويسمح توافر اللقاحات خصوصا بتوقع انتعاش أقوى اعتباراً من الصيف والسنة المقبلة.
وتوقع جنتيلوني أن يعود اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية «في الربع الثاني من 2022 بشكل أسرع من المتوقع».
وفسرت بروكسل التدهور في الظروف في الأسابيع الأخيرة بتشديد إجراءات الأغلاق الضرورية في الكثير من الدول الأعضاء للجم انتشار متحورات أشد عدوى من فيروس كورونا.
وتستند توقعات التحسن على سيناريو تخفيف هذه الإجراءات قرابة نهاية الربع الثاني وخصوصا خلال النصف الثاني من السنة عندما يكون قد حصل على اللقاح الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة وجزء متزايد من البالغين.
عدم يقين ومخاطر
وحذر المسؤول الأوروبي من أن «عدم اليقين والمخاطر لا تزال مرتفعة» بشأن تطور الوباء مشددا على أهمية حملات التلقيح.
أما على صعيد دول الاتحاد الأوروبي برمتها فالأرقام المتوقعة تسلك الميل نفسه. وتتوقع بروكسل نموا بنسبة 3,7% في 2021 (في مقابل 4,1% سابقاً) ومن ثم 3,9% في 2022 (3% سابقاً).
لكن المفوضية اعتبرت أن «وتيرة الانتعاش ستكون متفاوتة جداً بين البلدان». فقد تضررت بعض البلدان أكثر من غيرها بالجائحة أو أن اقتصادها يعتمد بشكل أكبر على السياحة مثل إسبانيا والبرتغال واليونان.
وتتوقع بروكسل أن تسجل فرنسا نمواً نسبته 5,5% في 2021 و4,4% في 2022 بعد تراجع نسبته 8,3% العام الماضي.
أما ألمانيا التي تتمتع بأقوى اقتصاد أوروبي، فيتوقع أن ينمو إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 3,2% و3,1% على التوالي بعدما تراجع 5%.
خطة التحفيز الاقتصادي
وأوضح جنتيلوني أنه ينبغي عدم استبعاد حدوث مفاجأة خصوصاً وأن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار خطة التحفيز الاقتصادي الهائلة البالغة قيمتها 750 مليار يورو التي يتوقع أن يبدأ صرفها في النصف الثاني من السنة الحالية.
إلا أن التوقعات تشمل تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريسكت» بنسبة 0,5% بحلول نهاية العام 2022 وهو أقل مما كان متوقعا بفضل إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
عودة التضخم
وتدفع عودة التضخم إلى التفاؤل أيضا ويتوقع أن تبلغ 1,4% في منطقة اليورو هذه السنة بعد 0,3% فقط العام الماضي. وزادت أسعار السلع الاستهلاكية في يناير بعد تراجع لخمسة أشهر متتالية ما زاد القلق حيال صحة الاقتصاد.
وتلعب توقعات المفوضية الأوروبية دوراً رئيساً في وضع السياسات الاقتصادية الأوروبية.
ورفع الاتحاد الأوروبي العام الماضي القيود المفروضة على الدول الأعضاء على صعيد الاستدانة لكي تتمتع بهامش حرية للإنفاق ومحاربة الانكماش الناجم عن الجائحة.
إلا أن هذا الإجراء موقت وسيلغى ما أن يتعزز الانتعاش الاقتصادي. وقال جنتيلوني «سنتخذ قرارا بهذا الخصوص في الأسابيع المقبلة في الربيع» في مؤشر إلى احتمال تمديد الإجراء.
وختم يقول «توقعاتنا تظهر بوضوح أن الصعوبات الاقتصادية لن تتوقف في 31 ديسمبر من هذه السنة».
