عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية يمثل أولوية رئيسية على أجندة عمل «الهيئة»، وذلك لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على أسواق المال العالمية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبما يضمن الارتقاء بتنظيم الأسواق المالية ورفع كفاءتها وتنافسيتها وحماية مصالح المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من داخل وخارج الدولة، فضلاً عن تهيئة أسواق المال المحلية لمتطلبات التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة.
وتابع معاليه، أن الأنظمة والتعديلات التي تم استحداثها خلال العام الماضي هدفت بشكل رئيسي إلى تطوير منصات جديدة في أسواق رأس المال وتعزيز التحول الرقمي، وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية، وذلك بالاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تنظيم إصدارات الأصول الرقمية أو المشفرة الذي أصدرته «الهيئة» نهاية العام الماضي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أداء السوق المالي بالدولة، إذ يتيح طرح نموذج أصول جديد بجانب الأوراق المالية التقليدية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى رأس المال وتسهيل التعامل مع الأسواق العالمية وتوليد فرص جديدة للاستثمار.
الأنظمة الجديدة
واشتملت إنجازات «الهيئة» على الصعيد التشريعي والرقابي خلال عام 2020، على إصدار 5 أنظمة جديدة ضمت:
اعتماد دليل حوْكمة الشركات المساهمة العامة، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020، ويساهم الدليل في وضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، فضلاً عن إسهامه في تعزيز الدور الرقابي للهيئة، ويعد نظاماً متكاملاً يتناول معايير الانضباط المؤسسي وحوْكمة الشركات، مع تحديد مسؤوليات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية بشكل أكثر وضوحاً، وضمان تحقيق قدر كافٍ من الشفافية والحيادية في سوق رأس المال.
كما اعتمدت الهيئة النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة «الهيئة» رقم (23/ر.م) لسنة 2020م، ويتيح هذا النظام، لأول مرة في المنطقة، تنظيم إصدارات الأصول المشفرة بما تشمله من الأصول الرقمية والأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب، وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة، وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر.
كما اعتمدت «إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة»، وذلك من خلال استحداث معالجة مبتكرة لمسألة الشركات الموقوفة عن التداول وإطلاق شاشات تداول بهذه الشركات، وهو ما أتاح للمستثمرين بتلك الشركات فرصة إضافية لتداول أسهم الشركة والتصرف فيها.
كذلك تم دعم المنظومة التشريعية للهيئة بقرارين آخرين بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي.
وأقرت «الهيئة» خلال عام 2020 إجراء تعديلات على 9 أنظمة وقرارات تضمنت:
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر.م) لسنة 2020م الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
كذلك تم تعديل ثمانية قرارات أخرى شملت، تعديلات قرارات بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، وبشأن نشاط عضو التقاص العام، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، والنظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، وتعريف المستثمر المؤهل، وتعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً، وتعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة. إلى جانب ذلك، أنجزت «الهيئة» خلال العام الماضي (270) استشارة واستفساراً قانونياً، وإعداد ومراجعة (90) قراراً إدارياً.
6 تشريعات
اعتمدت «الهيئة» خلال العام الماضي 6 تشريعات لكل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، وقد اشتملت التشريعات المعتمدة من الهيئة للأسواق المالية على:
1- البيع المغطى على المكشوف 2- إصدار ثاني من إقراض واقتراض الأوراق المالية (تعديلات)
3- تعديلات لائحة المخالفات 4- ضوابط التداول قصير الأمد.
5- تعديل - إصدار ثاني - ضوابط تداول المشتقات 6- لائحة جزاءات سوق دبي المالي.
تخدم التعديلات:
* تعزيز حوكمة شركات المساهمة العامة
* تنظيم إصدارات الأصول المشفرة
* توفير وسائل بديلة للتمويل
* تعزيز فرص جديدة لنمو الأعمال بالاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
* سهولة تتبع منشأ الأصول وتوفير بنية تحتية مالية أكثر شفافية
* تصحيح أوضاع تداول شركات المساهمة العامة المتعثرة
* توفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية
* تطوير منصات جديدة عبر إتاحة طرح وإدراج شركات المناطق الحرة بالسوق المالي
