عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
توقع تقرير «توقعات الاستثمار للاقتصاد العالمي لعام 2021، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن يتم رفع القيم العادلة للأسهم بنهاية العام الحالي في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.
ورجح التقرير أن تبلغ عوائد الأسهم في الأسواق الناشئة 8.3% مقارنة بنحو 5.9% للأسهم في الأسواق المتقدمة، منبهاً إلى أنه فيما يخص أدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك)، فإن عام 2021 يمكن أن يكون عام استرداد مدفوعات الفائدة، إذ لا نتوقع أن تنخفض الأسعار والهوامش بشكل كبير، ويفضل المنتجات التي تحظى بمعامل (بيتا) مرتفع عبر الشركات والأسواق الناشئة، وأن يتم التعامل بحذر مع مخاطر فترة الاستحقاق.
وتوقع التقرير أن يكون متوسط سعر خام برنت 50 دولاراً أميركياً في عام 2021، فيما يتعزز التوجه نحو الاستثمار في الذهب للتحوط من المخاطر، لاسيما مع تعافي الاقتصاد، حيث سيكون الذهب والنقد هما أفضل الأصول الدفاعية، لا سيما مقابل السندات الحكومية للأسواق المتقدمة.
وأعرب التقرير الصادر تحت عنوان «عصر المال السحري» عن ثقة خبراء البنك بالتعافي الاقتصادي الوشيك بفضل انتشار اللقاحات واستراتيجيات التحفيز المالي التي أطلقتها الحكومات في ظل أسعار الفائدة المنخفضة الداعمة للتوقعات الاقتصادية المرتفعة، مشيراً إلى أن «عصر المال السحري» ابتدعته البنوك المركزية من دون أي مقدمات لتمويل النفقات الحكومية المتزايدة في ظل تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وقال موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني، إنه على الصعيد التكتيكي، يبدو المشهد العام، إيجابياً نوعاً ما على المدى القصير إلى المتوسط، متوقعاً خلال إحاطة إعلامية افتراضية عقدها البنك أمس، أن يتمحور عام 2021 حول جني الأرباح في سوق الدخل الثابت، وزيادة رأس المال في الأسهم التي تسجل نمواً قوياً في الأرباح.
وأكد أن الاستجابات للتعامل مع الجائحة كانت أيضاً غير مسبوقة حيث حارب العاملون في الخطوط الأمامية ببسالة، وطرح المعنيون أول لقاحات في التاريخ لفيروس «كورونا» ضمن إطار زمني قياسي للغاية، إضافة إلى أن استجابات التحفيز الاقتصادي والنقدي جاءت غير مسبوقة أيضاً، وأشد فاعلية بالنسبة للاستثمارات، موضحاً أن تخصيص 10 تريليونات دولار للأشهر الأولى من الأزمة، كانت أكبر بمقدار 3 مرات من المبلغ الإجمالي المخصص لمعالجة الأزمة المالية الكبرى.
وتناول غرافيير، الصناديق متعددة الأصول التي أطلقها البنك مؤخراً وتُدار من دبي، وهي: «صندوق الإمارات المميز الحذر»، و«صندوق الإمارات المميز المعتدل»، و«صندوق الإمارات المميز الجريء»، والمتاحة بعملات الدرهم الإماراتي واليورو والدولار الأميركي.
وأشار إلى أن تلك الصناديق المدارة من إمارة دبي وتتخذ من سلطة لوكسمبورغ مقراً لها، تخضع للمتابعة المستمرة والضوابط الداخلية التي يطبقها بنك الإمارات دبي الوطني، وستكون متاحة لشريحة واسعة من الجمهور بحد أدنى منخفض وقدره 1000 دولار للاستثمار الأولي والسيولة اليومية.
لافتاً إلى أن المحافظ الاستثمارية الثلاث حققت عوائد إيجابية ذات أرقام مؤلفة من خانتين، لاسيما بعد التمكن من تقليل المخاطر إلى أدنى نسبة ومراجعة السيناريو والقيم العادلة الخاصة بها، مع إعادة الشراء بقوة في خضم انهيار مارس، والحفاظ على الاستثمارات منذ ذلك الحين.
