عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
اتخذت حكومة الإمارات مبادرات عدة لتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المدفوعات الرقمية ضمن توجه الدولة، الذي يستهدف التحول إلى اقتصاد غير نقدي.
واستجابةً لهذا التوجه، توسعت البنوك والشركات المحلية بشكل لافت في تطوير المدفوعات الرقمية منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، وازداد ذلك التوجه رغم تخفيف إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس، بل احتدت المنافسة فيه، ما طرح التساؤلات عن أهمية الخدمات الرقمية بشكل عام في عصر «كورونا»؟ بداية تجدر الإشارة إلى أن الانتقال من المعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية، يمكن الاقتصاد من النمو بنسب أكبر من التوقعات، إذ إن زيادة استخدام المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على «الكاش» يؤديان إلى زيادة في استهلاك السلع والخدمات، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات غير مسبوقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أنه في طريقه إلى التعافي بشكل أسرع مما كان متوقعاً، ولذا من الضروري لصناع السياسات إجراء تغييرات أساسية لتمكين الفئات المجتمعية التي لا تتعامل مع البنوك من الانتقال من المعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية، ما يمكن الاقتصاد من النمو في المستقبل بنسب أكبر من التوقعات.
خطوات حكومية
تنبهت حكومة الإمارات مبكراً لأهمية المدفوعات والقنوات الرقمية في تنفيذ جميع المعاملات والخدمات الحكومية؛ ولذلك أعلنت أنها تستهدف المضي قدماً في التحول نحو اقتصاد غير نقدي، وقدمت العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية ودعم أمن وكفاءة المدفوعات، وذلك لتأمين «منصات غير نقدية» سهلة الاستخدام لتجربة رقمية سلسة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات وضعت معايير جديدة لتطوير أفضل الخدمات الحكومية في العالم، وأن جهود تطوير وتقييم الخدمات الحكومية ستركز على القنوات الرقمية، مؤكداً سموه أن تجربة عام 2020 أثبتت صحة رؤيتنا في إطلاق حكومة جميع خدماتها رقمية منذ عام 2013.
وقبل أيام قليلة، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية التي تهدف إلى خلق مجتمع رقمي آمن في دولة الإمارات، ومواكبة المتغيرات المستجدة في العالم الرقمي المحلي والعالمي عبر سياسات ومبادرات ومشاريع نوعية، إلى جانب تحفيز المجتمع الرقمي وتعزيز ريادة دولة الإمارات، وصولاً لمراتب أكثر تقدّماً ضمن مؤشر التنافسية الرقمية الذي تتصدر فيه الدولة عربياً وتحتل المرتبة 12 عالمياً في 3 محاور رئيسية هي التكنولوجيا والجاهزية للمستقبل والمعرفة.
ويعد إطلاق منظومة الدرهم الإلكتروني، من أولى الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لدخول عصر حلول الدفع اللانقدي، حيث تستهدف المنظومة مواكبة التحول الرقمي وتوفير حلول الدفع الذكية، عبر خيارات دفع ومزايا عديدة لسداد رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية.
شمول مالي
دائماًً تشجع حكومة الإمارات جميع فئات المجتمع على إجراء المدفوعات الرقمية من أجل الشمول المالي، خصوصاً أن بعضهم غير قادر على التعامل مع البنوك، ويتخوف من إجراء المدفوعات الرقمية ويفضلون التعامل بالنقد لأسباب عدة، هي: صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وعدم قدرتهم على إتمام المدفوعات الرقمية بسبب عدم امتلاك بطاقات إلكترونية للدفع، إلى جانب نقص المعرفة والثقة في الأنظمة الرقمية فيما يتعلق بأمن المعاملات وتعرضهم للاحتيال الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تلعب التكنولوجيا المالية «فينتك» دوراً رئيسياً لمعالجة تلك التحديات، حيث إن تلك الشركات «عكس البنوك التقليدية المثقلة بالأنظمة القديمة»، تتمتع بمجال أكبر يمكنها من خفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمة عبر الاستفادة من البيانات الضخمة والتعلم الآلي والبيانات البديلة، كما يمكنها تطوير نماذج مبتكرة لتقييم المخاطر لإنشاء نقاط الأهلية الائتمانية للعملاء ذوي التاريخ الائتماني المحدود.
محفز للنمو
يعد تفضيل التسوق عبر الإنترنت «التجارة الإلكترونية» أحد أهم المحفزات لاستخدام المدفوعات الرقمية، خصوصاً أن الدراسات العالمية تؤكد أن نصف المستهلكين في دولة الإمارات تقريباً يتوقعون التسوق عبر «الإنترنت» بصورة أكثر تكراراً خلال العام الحالي 2021، فضلاً عن نمو المدفوعات الرقمية بالفعل بمعدل الضعف تقريباً منذ بداية جائحة «كوفيد - 19».
وتتوقع الدراسات أن تقود دولة الإمارات مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يرجح أن تصل إلى 48.8 مليار دولار أميركي (179 مليار درهم إماراتي) في عام 2021.
وباتت المدفوعات الرقمية بالفعل طريقة الدفع الأكثر تفضيلاً لدى المتسوقين عبر «الإنترنت»، حيث إن غالبية المستهلكين في الدولة (%64) يفضلون دفع ثمن مشترياتهم عبر الإنترنت باستخدام المدفوعات الرقمية عوضاً عن الدفع النقدي عند التسلم أو التحويلات المصرفية.
فوائد للتجار
لا تقتصر فوائد المدفوعات الرقمية على أفراد المجتمع، بل تمتد إلى الأعمال، حيث كشفت دراسة أجرتها «فيزا» عن أن %63 من تجار التجزئة في دولة الإمارات أفادوا بأنهم شهدوا تحسناً في معدلات إقبال العملاء بعد البدء بقبول المدفوعات الرقمية، فيما قال 68% إن إيراداتهم قد ارتفعت، مؤكدة أنه بشكل عام، يرى تجار التجزئة أن المدفوعات الرقمية باتت ملائمة للعملاء وتعمل على تسريع عملية الدفع وإجراء المعاملات، فضلاً عن أن %46 من تجار التجزئة الذين يقبلون الدفع النقدي فقط أفادوا بخسارة معاملات بيع لأن العملاء لا يحملون معهم أي أموال نقداً.
