عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة (59 بنكاً)، بنسبة 12.6%، خلال شهر نوفمبر 2020 نتيجة زيادتها بقيمة 9.5 مليار درهم لتبلغ 85.1 مليار درهم، مقارنة مع 75.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2020، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.
وكشفت البيانات الصادرة عن المركزي الإماراتي أن الارتفاع في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك المحلية جاءت نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة بشكل أساسي.
وكان المصرف المركزي قرر في أبريل 2020 تخفيض نسبة الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك على الودائع تحت الطلب (أي الودائع التي يمكن للعملاء السحب على أساسها من دون سابق إشعار) من 14% إلى 7%، بهدف رفع السيولة لدى القطاع، وتخفيض تكلفة السيولة لديه، ومساعدته على تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال بالدولة، ضمن إجراءت مواجهة جائحة كوفيد- 19.
ووفقاً لبيانات المصرف فإن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة مرتفعة، حيث بلغت احتياطياته الفائضة أكثر من 62 مليار درهم، فيما بلغ رصيد شهادات الايداع أكثر من 140 مليار درهم، وهي أيضا تعتبر سيولة زائدة لدى البنوك ويمكن اعتبارها أحد أشكال الاحتياطيات، نظراً لكونها سيولة تستثمرها البنوك لدى المصرف المركزي نفسه، ولذا فإن الاحتياطيات الفائضة الحقيقية للبنوك تتجاوز قيمتها 202 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2020.
وكان يصدر المصرف المركزي شهادات الايداع لتوفير أدوات استثمارية للبنوك العاملة بالدولة تساعدها على إدارة السيولة الزائدة لديها، وفي الوقت نفسه تعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي في عمليات ضخ أو سحب السيولة من السوق، وفقاً لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال أسعار الفائدة.
واعتباراً من 11 يناير 2021 بدأ المصرف المركزي، طرح برنامج لإصدار الأوراق المالية التي تسمى «الأذونات النقدية» للقطاع المصرفي والمستثمرين المؤهلين.
