عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، 9 أحكام خاصة باستقلالية عضو مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم يجب التقيد بها، معرفة في تعميم أرسلته إلى إدارة الأسواق المالية، عضو مجلس الإدارة المستقل، بأنه هو العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته.
وحسب التعميم الذي تضمن توضيحات عامة بشأن الإجراءات الخاصة بالجمعيات العمومية ومتطلبات قانون الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، فإن عضو مجلس الإدارة المستقل مطالب بتقديم إقرار يفيد بالتزامه بالأحكام التسع، حيث إن صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة تنتفي في حال عدم الالتزام بها.
وقال إن الاحكام التسع، تتضمن ألا يكون العضو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، يعمل أو قد عمل في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وأضاف أن من الاحكام أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل، ليس له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين، وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة (5%) من رأسمال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل، إلا إذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية.
وأكد التعميم أن الأحكام تشمل عدم عمل عضو مجلس الإدارة المستقل أو أن يكون قد عمل لدى الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغل عضوية مجلس الإدارة، إلى جانب ألا يكون يعمل أو كان شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين، مشيراً إلى أن عضو مجلس الإدارة المستقل يجب ألا يكون لديه أية عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين، فضلاً عن ضرورة ألا يكون مرتبطاً مباشرة بإحدى الجهات التي لا تهدف إلى الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو الشركات التابعة لها، وألا يكون العضو أو أحد أقاربه شريكاً لمدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه، أو إذا كان خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لدى مدققي حسابات الشركة.
واختتم للتعميم، بالتنبيه إلى أن الأحكام الباقية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة، والتي جاءت ضمن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، شملت كذلك ألا تبلغ ملكية عضو مجلس الإدارة المستقل هو أو أبناؤه القصر أو جميعهم في رأسمال الشركة نسبة 10% فأكثر، وألا يتم اختياره كعضو مجلس إدارة لمدة رابعة متتالية.
الأحكام الأساسية لعضو مجلس الإدارة المستقل
1 - عدم العمل في الإدارة التنفيذية العليا خلال العامين السابقين للعضوية
2 - عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع
3 - عدم العمل لدى الشركة خلال العامين السابقين للعضوية
4 - ألا يكون شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة
5 - عدم وجود عقود خدمات شخصية مع الشركة
6 - ألا يكون مرتبطًا مباشرة بجهة تتلقى تمويلاً كبيراً من الشركة
7 - ألا يكون العضو أو أحد أقاربه شريكاً لمدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه
8 - عدم تجاوز نسبة الملكية %10 من رأسمال الشركة
9 - لم يتم اختياره كعضو مجلس إدارة لمدة أربع دورات متتالية
