عدد اليوم
أعدّت مجموعة «مايكروسوفت» الأميركية «خطة بديلة» في حال نفّذت منافستها «جوجل» تهديدها بمغادرة أستراليا، إذا ما مضت كانبيرا في مشروعها الرامي لإرغام عمالقة القطاع الرقمي على الدفع لوسائل الإعلام، وفق معلومات صحفية.
وقد وضعت الحكومة الأسترالية «مدوّنة سلوك» تفرض على «فيسبوك» و«جوجل» دفع مبالغ مالية للمجموعات الصحافية الأسترالية عند الاستعانة بمحتوياتها.
ولوّحت المجموعتان الأميركيتان العملاقتان بوقف خدماتهما الرئيسية في أستراليا بحال سريان القانون الجديد.
وقالت المديرة العامة لـ«جوجل» في أستراليا ميل سيلفا، الأسبوع الماضي خلال تحقيق برلماني، إن مجموعتها ستحجب محركها للبحث في أستراليا في حال العمل بهذا القانون.
وذكرت صحيفة «ذي أستراليان» أن رئيس «مايكروسوفت» ساتيا ناديلا تطرق في الأيام التالية مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إمكان تطوير محرك البحث «بينغ» التابع لـ«مايكروسوفت» في حال أوقفت «جوجل» محركها، قائلاً: إن مجموعته طوّرت «خطة بديلة» للعمل بها في حال انسحاب «جوجل» من السوق الأسترالية.
وأكد وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ حصول هذه المحادثة الهاتفية، موضحاً أن الحكومة تجري مفاوضات معمقة مع «لاعبين في القطاع».
وتحتفظ أستراليا بالحق في فرض هذه القواعد على منصات أخرى، كما تشير تكهنات إلى إمكان أن يطاول ذلك خدمة «ام اس ان» من «مايكروسوفت».
وقال ناطق باسم «مايكروسوفت» في بيان :«في ما يتعلق بالجدل الدائر حالياً في شأن مدونة سلوك محتملة تتناول جوجل وفيسبوك، ليست مايكروسوفت معنية مباشرة ونتحفظ عن الإدلاء بأي تعليق في شأن المسار الدائر».
ويمارس رئيس «فيسبوك» مارك زاكربرغ بدوره ضغوطاً على أستراليا، إذ اتصل الأسبوع الماضي بفريدنبرغ للحديث معه بشأن مدوّنة السلوك وتبعاتها.
ووصف فريدنبرغ عبر قناة «ايه بي سي» الأسترالية هذه المحادثة بأنها «بنّاءة جداً»، لكنه أشار إلى أنها «لم تقنعه بالتراجع» عن المسار الحالي.
وحذّرت «فيسبوك» بأنها قد تمنع المستخدمين في أستراليا من تشارك محتويات من وسائل إعلام أسترالية على منصتها.
وقال فريدنبرغ: «ما أعلمه هو أن وسائل الإعلام يجب أن تتقاضى المال عن محتوياتها. وما أعلمه أيضاً هو أنه... في هذه المسألة أو في التهديد الإلكتروني والمحتويات الإرهابية على الإنترنت، جهّزنا أنفسنا لمواجهة عمالقة الإنترنت».
ومن شأن هذا القانون الجديد إرغام «جوجل» و«فيسبوك» على دفع مبالغ مالية لوسائل الإعلام الأسترالية عند الاستعانة بمحتوياتها، تحت طائلة دفع غرامات بملايين الدولارات في حال المخالفة.
