الصناديق السيادية.. دروع اقتصادية

مصطفى عبد العظيم (دبي) 

تمتلك العديد من دول العالم، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، صناديق سيادية لإدارة ثرواتها وفوائضها المالية، وصلت وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية، إلى نحو 94 صندوقاً مصنفاً حول العالم، بإجمالي أصول يزيد على 8.2 تريليون دولار.
لطالما شكلت هذه الصناديق خاصة الأعرق والأكبر منها عبر مسيرة تمتد لسبعة عقود، صمامات أمان للمستقبل ومصدات وقائية أمام الصدمات والتحديات والموجات المعاكسة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر، على غرار الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، ضمن رسالتها الأساسية التي تهدف إلى التطلع إلى ما هو أبعد من دورات الأسواق وتقلباتها، عبر التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد التي من شأنها تحقيق عائدات مستدامة وحفظ الثروات للأجيال المقبلة.
البداية في الخمسينيات   الصناديق السيادية ليست جديدة على الساحة المالية العالمية، وبدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما أسست دولة الكويت أول صندوق سيادي في العالم عام 1953 «الهيئة العامة للاستثمار»، تلاه عام 1971 تأسيس صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ثم تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 والذي تمكن خلال سنوات قليلة من أن يحتل المرتبة الأولى عربياً، والثالثة عالمياً من ناحية حجم الأصول، بعد كل من صندوق التقاعد النرويجي ومؤسسة الاستثمار الصينية، وفقاً لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية، لتسارع بعد ذلك، وخاصة خلال العقود الثلاثة الماضية وتيرة تأسيس هذه الصناديق من قبل الحكومات المختلفة ليصل عددها حالياً إلى أكثر من 120 صندوقاً من بينها 94 صندوقاً مصنفاً من قبل معهد الصناديق السيادية.

أصول ثابتة وحصص متنوعة
تعمل الصناديق السيادية التي تنشئها حكومات العالم لأهداف اقتصادية واستراتيجية، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدول من أي أزمات اقتصادية ناتجة عن تقلبات في الأسواق العالمية، حيث تحتوي هذه الصناديق على أصول ثابتة وحصص متنوعة في مؤسسات مالية عملاقة.  وتكمن أهمية صناديق الثروة السيادية أيضا في أنها تهدف إلى تمكين الحكومات من تنويع الاستثمارات خارج الاقتصادات الوطنية والبحث عن آفاق عائدات أفضل في أماكن أخرى، وبطريقة مختلفة وضمان المحافظة على الثروة للأجيال القادمة وتنميتها، حيث تلعب صناديق الثروة السيادية دوراً مهماً ومتشعباً على الساحة المحلية والعالمية، فهي تؤثر على الاقتصاد والتنمية، سواء كان ذلك بالنسبة للدول المالكة لها أو الدول المستقبلة لها بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بدور رئيس في استقرار النظام المالي العالمي.

5 صناديق في الإمارات
تمتلك الإمارات 5 صناديق سيادية مصنفة ضمن قائمة معهد صناديق الثروة السيادية، والتي يأتي في صدارتها جهاز أبوظبي للاستثمار ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي على مستوى العالم والأول على مستوى الشرق الأوسط، وجهاز الإمارات للاستثمار الذي تم إنشاؤه عام 2007، بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال البحث عن فرص الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تأسست عام 2006 وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي الحيوي، إلى جانب مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وهي التي تأسست عام 2008، كذراع استثمارية لحكومة الشارقة، وتنشط في مجال العقارات والاستثمار.

أخبار ذات صلة

حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة

فاطمة بنت مبارك: الإمارات دولة العلم والمعرفة

الدولة الثانية عالمياً
ووفقاً لأحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في الدولة، والتي زادت على 1.3 تريليون دولار (4.76 تريليون درهم)، فيما بلغ مجموع أصول الصناديق السيادية للصين نحو 1.55 تريليون دولار (5.68 تريليون درهم)، بينما بلغت أصول صندوق الثروة السيادي في النرويج الذي حل في المرتبة الثالثة نحو 1.06 تريليون دولار (3.89 تريليون درهم).ووفقاً للبيانات، استحوذت الإمارات من خلال صناديق الثروة السيادية الخمسة، على 16 % من إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية العالمية، فيما بلغت حصة الصين عبر صناديقها الأربعة التي شملت صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية، وصندوق المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق سايف انفيستمنت كورب، وصندوق التنمية الصيني الأفريقي، على 19 % من الإجمالي العالمي.

جهود دول «التعاون»
عملت دول الخليج منذ سنوات عقود على تغذية صناديقها السيادية بفضل عائدات النفط الضخمة، خاصة عندما كانت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 143 دولاراً للبرميل عام 2008، ونمت هذه الصناديق بقوة خلال العقود الثلاثة الماضية، مع اكتسابها ثقلاً كبيراً لتصبح لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، وتحديداً (دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية) 4 من أكبر 10 صناديق الثروات السيادية في العالم، ويشكل حجم هذه الصناديق الأربعة، نحو 23 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم.

3 تعريفات دولية 
عرفها صندوق النقد الدولي، بأنها صناديق استثمار عامة تتميز هذه الصناديق بثلاث مميزات رئيسة وهي:(1) صناديق الثروة السيادية مملوكة أو مراقبة من طرف الدولة (2) تسير هذه الصناديق أصولا مالية على المدى الطويل (3) تهدف سياسة استثمار هذه الصناديق إلى بلوغ أهداف محددة مثل: التوفير للأجيال القادمة، تنوع الناتج المحلي الخام، وأيضاً تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي. 
ووفق معهد صناديق الثروة السيادية، هي عبارة عن صندوق استثمار حكومي مكون من أصول مالي على غرار الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية علماً أن موارد الصندوق فتتشكل من (فائض ميزان المدفوعات أو الموازنة أو نواتج عمليات الخصخصة أو إيرادات الصادرات السلعية) ووفقا لهذا التعريف فإن صندوق الثروة السيادية لا يتضمن صناديق التقاعد الحكومية والشركات الاقتصادية المملوكة للدولة، بالإضافة إلى احتياطيات الصرف التي تدار من قبل السلطات النقدية والمستخدمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فعرفت صناديق الثروة السيادية بمجموعة من الأصول المالية المملوكة، والتي تدار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الحكومة لتحقيق أهداف وطنية، إما باحتياطيات الصرف الأجنبي أو صادرات الموارد الطبيعية، أو الإيرادات العامة للدولة، أو أي مداخيل أخرى.