عدد اليوم
د. يحيي زكريا الشحي
انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، وتماشياً مع بيانات تغير المناخ وتحدياته، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تعزيز قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في قطاع الطاقة الخضراء، لتصبح الأولى على مستوى الوطن العربي والخليج.
كان التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم المعاصر، لقد حظيت باهتمام كبير من الباحثين والأكاديميين وصناع السياسات والحكومات بسبب ارتباطها بالحياة البشرية. لذلك، تجتمع الدول ليس فقط من أجل صياغة ممارسات مستدامة ولكن أيضاً لخلق ظروف معيشية مستدامة. من بين أهداف التنمية المستدامة (17)، تعتبر معالجة تغير المناخ أحد التحديات الرئيسية من منظور توجيه السياسات في بلدان العالم نحو قطاع الطاقة النظيفة.
الدولة جزء مهم من الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنظور كانت من أوائل الدول العربية التي بادرت باستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ، وريادة التنمية المستدامة ومؤشراتها، حيث سعت إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وبالتالي، فقد أثبتت في إحداث تغييرات كبيرة في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتطبيقاتها منذ العقد الماضي، مستفيدة من موقعها الجغرافي داخل الحزام الشمسي. تحت شعار «الاقتصاد الأخضر من أجل التنمية المستدامة»، تم إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والأجندة الوطنية الخضراء كسياسات تنموية طويلة المدى.
على المستوى العالمي، انضمت إلى الاتفاقيات الدولية (اتفاقية باريس - وبروتوكول كيوتو - إطار الأمم المتحدة لتغير المناخ)، وتعاونت مع السلطات نهج مسؤول ومعبّر تجاه القضايا الدولية في التخفيف من تغير المناخ. علاوة على ذلك، أصبحت إمارة أبو ظبي المقر الدائم للمنظمة الحكومية الدولية IRENA. من ناحية أخرى، تم إنشاء العديد من المشاريع الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح في (18) دولة أجنبية، ضمن سلسلة الاستثمارات الدولية من قبل شركة مصدر.
على المستوى المحلي، بدأت في اتخاذ نهج أكثر جرأة في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة المتولدة من الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وتحويل النفايات إلى طاقة (الطاقة الحيوية). حيث وصلت (10) بين المنفذ وقيد التنفيذ. وفقًا IRENA، تستهدف الدولة الاعتماد على للطاقة المتجددة بنسبة 10% بحلول عام 2021 و44% بحلول عام 2050.
على الصعيد العلمي، زادت الدولة من دعمها للبحث والتطوير في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة. وهناك مؤسسات علمية متخصصة من القطاعين العام والخاص تعمل على تعزيز دور المعرفة والابتكار والتطوير.
باختصار، أثبتت تداعيات الاستراتيجيات الوطنية تحولاً أسرع لمصادر الطاقة المتجددة، مما يخيف آثار المناخ، ويلبي احتياجاتها المتزايدة من الطاقة بطريقة مستدامة، كمسارات حقيقية تعبر عن ريادتها.
باحث اقتصادي
