عدد اليوم
«ظهور اللقاحات ضد كورونا، يرسخ تعافياً تقوده الصين» لورانس بون، كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال صعباً، إلا أن المؤشرات كلها تدل على مسار إيجابي للاقتصاد العالمي نحو النمو وبالتالي التعافي المنشود.
وهذا الأخير يظهر بوضوح شيئاً فشيئاً على الساحة الصينية، التي تعكس تعافياً «أو نمواً» مشابهاً بصورة أو بأخرى، على ساحات البلدان الناشئة، بما فيها بالطبع دول رابطة آسيا والمحيط الهادئ «آباك». ورغم أن التوقعات للنمو العالمي متفاوتة وحتى متضاربة، إلا أن البنك الدولي توقع أن يصل النمو في العام الجاري إلى 4 %، وهو معدل لا بأس به، ولكن شرط أن تتوافر لقاحات «كورونا» على نطاق واسع خلال العام المشار إليه.
وهذه اللقاحات بدأت تتوافر بالفعل، وتصل إلى مناطق مختلفة حول العالم، خصوصاً مع انخفاض قيمتها السعرية، وتتضاعف إنتاجها على مدار الساعة.
لكن في النهاية ستتفاوت معدلات النمو، وبالتالي ستختلف سرعات الوصول إلى التعافي حول العالم.
ففي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصادات آسيا ستحتل في الربع الثاني من العام الجديد، المراكز الأولى في العودة إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، ستنتظر منطقة اليورو عاماً كاملاً لتحقيق ذلك، وذلك نظراً للأعباء الاقتصادية الكبيرة فيها، فضلاً عن ضعف النمو أصلاً على ساحتها.
إلا أن الملاحظ، أن عودة النمو- التعافي في الولايات، المتحدة ستتم في النصف الأول من 2021، لا سيما في ظل خطة تحفيز هائلة أعلنها الرئيس المنتخب جو بايدن حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض يصل حجمها إلى 1.9 تريليون دولار.
وهذه الخطة بحد ذاتها ستساهم في دفع الانتعاش على الساحة الدولية، نظراً للروابط التقليدية المعروفة في هذا المجال.
والمثير في الأمر، أن اليابان لن تشهد أي نمو قبل حلول عام 2023، وهذه فترة زمنية مثيرة للقلق لأي اقتصاد.
في حين أن الانتعاش في بريطانيا لن يتحقق قبل الربع الأخير من العام المقبل.
وفي المجمل، فإن النمو بدأ بالظهور على الساحة، وإن بسرعات مختلفة، والحراك الاقتصادي يدب مجدداً هنا وهناك، خصوصاً في ظل نجاح موجات اللقاحات حول العالم، التي ستضمن عودة للنمو دون انقطاع.
على عكس ما حدث في الربع الثالث من العام الماضي، عندما ارتفع النمو عالمياً لكنه سرعان ما فقد كل مكتسباته مع بداية الموجة الثانية من «كورونا» في الربع الأخير من العام المذكور، دون أن ننسى، أن إدارة بايدن وعدت أيضاً بحزمة أخرى من التحفيز، تركز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.
وهذه الحزمة على وجه الخصوص تمثل قوة دفع كبيرة عالمياً.
وفي النهاية، تبقى حزم الإنقاذ التي اعتمدتها الحكومات بمثابة حجر الزاوية في تجنب الانهيار الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب طبعاً مدى مرونة هذا الاقتصاد أو ذاك في تخطي المرحلة الصعبة، والقدرة على إدارة عجلة النمو في زمن الأزمات.
