عدد اليوم
)
من يتوجسون حذراً من ألعاب الفيديو الرقمية ويخشون تبعات سيطرتها على أدمغة الأطفال لديهم الكثير من الأسباب الوجيهة والمنطقية. لكن للحقيقة أوجهاً عديدة كما يقال. ومن هذه الأوجه أن ألعاب الفيديو أصبحت اقتصاداً عالمياً يقدر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الاقتصاد هناك مجتمع عالمي لأفراد ينتمون إلى شرائح عمرية مختلفة، وإن كان معظمهم من الأطفال، ممن يتواصلون يومياً ويمضون أوقاتهم في أجواء مثيرة، وأحياناً ينهمك أكثر من مليون شخص في لعبة واحدة في الوقت نفسه.
بالنسبة للقلقين من الآثار الخفية للألعاب الرقمية، يبدو الحظر الكامل حلاً مريحاً، إذ يوفر الكثير من الصداع المحتمل. لكن هل بالإمكان تحقيق ذلك؟ وهل من الممكن تجاهل الآثار الجانبية لمثل هذا الإجراء؟
في 2019 حاولت الحكومة الهندية منع إحدى الألعاب الأكثر انتشاراً في العالم، فعمّت في البلاد ظاهرة الوصول إلى اللعبة عبر طرق التفافية، وسرعان ما اكتشف المسؤولون أن الحظر لم يسر سوى على قلة قليلة من الشريحة المستهدفة.
وفي الولايات المتحدة، أدت سلسلة حوادث عنيفة في تكساس ودايتون وأوهايو وبريتيش كولومبيا إلى إطلاق نقاش وطني واسع النطاق حول أثر الألعاب الرقمية في ترسيخ ثقافة العنف وزيادة جرائم الاعتداء. لكن أصحاب مقولة الحظر لم يستطيعوا إقناع أحد بوجاهة طرحهم القائم على أن الحل يكمن في المنع.
الألعاب أصبحت جزءاً من حقائق الحياة اليومية. وهي ترافقنا في حلّنا وترحالنا. وبالنسبة لأولئك الذين يمارسونها يومياً من الصعب تخيّل السفر إلى بلد يحظر الألعاب. فماذا يعني ذلك؟
دعونا نأخذ الأمر من منظور الاقتصاد السياحي. إن أي بلد يسعى لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح، من البديهي أن يوفر لهم المقومات التي تشجعهم على البقاء لأطول فترة ممكنة. وفي حال السياحة العائلية لا بد من أخذ رغبات الأطفال في الاعتبار. فهؤلاء ربما يكونون العنصر الأكثر تأثيراً في قرار تحديد الوجهة السياحية للعائلة.
لن يقبل الطفل السفر إلى بلد يحظر لعبته المفضلة. ولن يستسيغ الوالدان السفر إلى بلد لا يجد فيها أطفالهم ما يشغل وقتهم ويمتعهم.
وفي الوقت نفسه، يصعب التسليم بأن الحل هو في ترك الحبل على الغارب. من المؤكد أن هناك حلولاً تجمع بين تعظيم المكاسب المتأتية من إتاحة الألعاب، وتقليل المخاطر الناجمة عنها. وللأهل دور حيوي في ذلك عبر المراقبة الحثيثة والتواصل والاستفادة من مفاتيح الضبط المتاحة في الحواسيب.
إن الوصول إلى الحلول والمعادلات المثلى في هذا الشأن يتطلب إبقاء الموضوع على طاولة النقاش، والنظر إليه من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الأوجه المتعددة للحقيقة.
