عدد اليوم
حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، من أن عام 2021 سيكون صعباً على اقتصاد بلاده.
وقال الوزير، خلال جلسة عبر الفيديو مع معهد أنستيتو مونتانيو البحثي «ما نحن مقبلون عليه أصعب، وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة».
وأضاف: «أمامنا فيروس لا يلين، (...) سيكون لدينا المزيد من حالات الإفلاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020 (...)، لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت، وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي».
ولكي ينجح الاقتصاد الفرنسي في «تجاوز هذه الصعوبات»، وبينما تعول الحكومة على نمو بنسبة 6% هذا العام، فقد جددت في البداية رغبتها في توفير دعم «كامل» للقطاعات التي تواجه صعوبات.
وقال لومير، مشيرا إلى قطاعات الفنادق والمطاعم والفعاليات والثقافة أو الرياضة، «لن نخذلها، وسنوفر الأموال اللازمة»، بينما يتراجع احتمال إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 20 يناير الجاري.
يطلب أصحاب الفنادق والمطاعم ما يصل إلى 3 ملايين يورو أسوة بما تدفعه ألمانيا لشركاتها لكي يتسنى لهم دفع التكاليف الثابتة. وتجري المناقشات مع بروكسل التي يجب أن تتحقق من صحة مثل هذه الآلية.
كما يريد الوزير أن تؤجل البنوك لعام واحد بدء سداد القروض التي تضمنها الدولة والممنوحة للشركات، فيما تستحق الدفعات الأولى من حيث المبدأ في الربيع.
بالإضافة إلى ذلك، أكد لومير انفتاحه على فكرة تقديم مزيد من الدعم للأكثر عوزا، ربما من خلال إنشاء شيكات للطعام.
وإلى جانب ذلك، يعتزم الوزير الاستمرار في نشر خطة التعافي للقطاعات الأكثر ديناميكية ووضع نظام إقراض تشاركي «بسيط وفعال» لدعم استثمار الشركات.
وأشار إلى أن أحد التحديات سيتمثل في تسهيل إعادة التدريب المهني للذين فقدوا وظائفهم ليتيسر لهم العمل في قطاعات أخرى في الأشهر المقبلة.
