عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد مديرو دوائر حكومية في دبي أن رفع قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة إلى 7.1 مليار درهم مع اعتماد الحزمة الخامسة، يعزز جهود تسريع التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، واستعادة الانتعاش للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الدائرة حريصة على مواصلة لعب دورها المؤدّي إلى تحقيق غايات استراتيجية من أبرزها تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، حتى عندما يتعلق الأمر بدعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرونة والكفاءة التي تتحلّى بها السياسات والقوانين المالية كفيلة بتعزيز الاستدامة المالية للإمارة على جميع الصعد.
وأضاف: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسفرت الجهود التي بذلتها دائرة المالية والجهات المعنية في حكومة دبي عن اعتماد سموّه حزمة التحفيز الاقتصادي الخامسة بقيمة 315 مليون درهم.
وسوف نواصل العمل انطلاقاً من رؤية الدائرة، المتمثلة في الريادة المالية لمستقبل مزدهر والمكانة التنافسية عالمياً، وبالاستناد على قيم القيادة والتمكين والشراكات الفعالة، على ضمان أن تنعم القطاعات الاقتصادية المحلية في دبي بالأمن المالي الذي يكفل لها الاستمرار في الصمود بوجه التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة».
مرحلة مفصلية
من جهته، قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام – دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن حكومة دبي أطلقت منذ ظهور الجائحة أربع حزم تحفيزية، تمكنت معها من التغلب على تحديات جسيمة، لتقترب من الوضع المثالي الذي ساعدها على إعادة فتح الكثير من الأنشطة، وانطلاق المؤسسات والقطاعات على اختلافها من جديد لمواصلة تقديم خدماتها.
وأضاف أن اعتماد الحزمة الخامسة من المحفزات الاقتصادية، يؤكد دخولنا مرحلة مفصلية سيتنامى معها زخم النمو تدريجيًا، لتكون دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على أتم جاهزية لاستقبال العالم في «إكسبو 2020 دبي». وأوضح أنه مع بداية العام الجديد، نتوقع أن تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية متكاملة ستتكشف فصولها تباعًا خلال الأشهر القادمة، وتهدف إلى استغلال الفرص الناشئة التي ستظهر قبل الحدث التسويقي الأبرز عالمياً وبعده.
وسنكون خلال هذا العام وفي الأعوام التالية محط اهتمام العالم الذي سيرصد إمكاناتنا الهائلة، وما نوفره من فرص استثمارية فريدة.
ويستوجب هذا الأمر منا الوصول إلى درجة التعافي التام حتى نتمكن من جذب الاستثمارات التي تبحث عن ملاذات مثالية، الأمر الذي ينطبق بحذافيره على إمارة دبي.
تفاؤل
بدوره، أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن رفع حزم التحفيز الاقتصادي في دبي لتصل إلى 7.1 مليار درهم يؤكد التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية كافة لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة فيروس والوقوف بجانب قطاعات الأعمال والشركات لتخفيف من تداعيات وآثار الأزمة بما يدعم استمرارية الأعمال، ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي.
وأكد أن مجموعات العمل والتجارة ثمنت خلال الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري لجمارك دبي دور حزم التحفيز في مواصلة أعمالهم، معربين عن تفاؤلهم بالنشاط الاقتصادي خلال العام الجاري، خاصة في ظل استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، مؤكداً مرونة القطاع الاقتصادي التي مكنت من التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص محققة.
بدوره، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تواصل قيادتنا الرشيدة دعمها لمختلف القطاعات من خلال إطلاق حزم التحفيز الاقتصادي لتتجاوز قيمتها الإجمالية 7 مليارات درهم، والتي من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة نمو الأعمال للوصول إلى التعافي التام في المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجهود من أجل الاستعداد للترحيب بضيوف دبي، لاسيما خلال تنظيم فعاليات اكسبو 2020 دبي.
كما أن الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي تُعزز الثقة لدى مجتمع الأعمال بأن حكومة دبي حريصة على تذليل كافة الصعاب، وتخفيف الأعباء المالية على رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك الانطلاق بروح إيجابية مع بداية العام الجديد، واستثمار الفرص لتحقيق الكثير من الإنجازات، لنكون أكثر استعداداً للمستقبل».
وأشار إلى أن حزمة الحوافز الاقتصادية الأخيرة ستعطي دفعة قوية لقطاعي السياحة والفعاليات، سواء من خلال تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات، وكذلك الإعفاء من رسوم الأسواق، واسترداد 50 بالمئة للمنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها من رسم مبيعات الفنادق المحدد بـ 7 بالمئة، ومن رسم درهم السياحة، وأيضاً تمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح، وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.
وأوضح أن قطاع الفعاليات، سواء للترفيه أو الأعمال يعتبر من الركائز المهمة لاستعادة قطاع السياحة زخمه في الفترة المقبلة، خصوصاً وأن دبي تستعد لاستضافة الكثير من الفعاليات المباشرة، والتي ستساهم في جذب المزيد من الضيوف والزوار، سواء من داخل الدولة أو خارجها.
