عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة خلال 2020 ليصل إلى أكثر من 717 ألف رخصة، مقارنة مع نحو 654 ألف رخصة خلال العام 2019، بزيادة بلغت حوالي 63 ألف رخصة جديدة سجلت خلال العام، وفقاً لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي.
وأظهرت البيانات، ارتفاعاً قياسياً في عدد التراخيص الجديدة المسجلة خلال ديسمبر 2020، والتي زادت عن 19 ألفاً و500 رخصة، مقارنة مع نحو 8554 جديدة تم تسجيلها في شهر نوفمبر، ونحو 8811 رخصة تم تسجيلها في شهر أكتوبر، ليبلغ بذلك مجموع الرخص الجديدة التي تم تسجيلها خلال الربع الأخير من العام 2020 نحو 37 ألف رخصة.
وبحسب بيانات السجل التابع لوزارة الاقتصاد للفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2020، تم تسجيل 9348 رخصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى يناير وفبراير ومارس و7325 رخصة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس، و26 ألفاً و 665 رخصة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني، والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وذلك بدعم من المبادرات وحزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، واستهدفت تنشيط القطاعات كافة.
ووفقاً لإحصاءات السجل المتاحة حتى تاريخ 30 ديسمبر 2020، تصدرت رخص خدمات إدارة المشاريع، قائمة العشر أنشطة الأكثر ترخيصاً خلال عام 2020 ، بـ 8377 رخصة، تلتها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بـ 3954 رخصة، ثم نشاط أعمال تبليط الأرضيات والجدران بـ 3786 رخصة، ثم نشاط خدمات التنظيف الداخلية للمباني بـ 3718 رخصة.
واستحوذت إمارة دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص المسجلة في الدولة بنهاية العام 2020 بنسبة تبلغ نحو 42%، تلتها أبوظبي، بنسبة تقدر بنحو 21.6%، ثم إمارة الشارقة بنسبة تبلغ نحو 12%، في حين توزع بقية رخص الأنشطة على إمارات أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.
