عدد اليوم
د. يحيى الشحي
ليس هناك شك في أن أزمة «كوفيد - 19» سرعت عملية الشمول الرقمي في جميع جوانب حياة الناس والبلدان وبيئات الأعمال، وخاصة في الشؤون المالية والمعلوماتية. بصرف النظر عن فلسفة الرأسمالية وسياسة التغيير الصدمية، يظل التحول الرقمي مثيراً ومفيداً للتكامل الاقتصادي والاجتماعي.
اليوم، في بيئة الأعمال التجارية، تتشابك التكنولوجيا الرقمية كنقطة اتصال رئيسة في تعزيز التبادل التجاري ونقل المعلومات وتحويل الأموال بين الحكومات والشركات والأفراد. لكن هذا التحول خلق بيئة مواتية وسهلة للقناصين الرقميين «الهجمات السيبرانية» لاختراق الأنظمة، تاركين ضرراً كبيراً على فرائسهم، من اختراق خصوصياتهم ومكاسبهم وأصولهم المالية. لذلك، أصبح من الضروري حماية هذه الموارد، وخاصة المالية منها، من خلال تعزيز وتطوير الحمائية للأنظمة الرقمية.
في جوهرها، الجرائم السيبرانية هي جرائم عابرة للحدود، وبالتالي فإن مكافحتها ومعالجة اختراقها يتطلب التضامن والعمل الدولي المشترك. اليوم، يعمل المتسللون على استخدام أدوات رقمية سهلة وبسيطة تخترق الأنظمة والتطبيقات، وتتسبب في أضرار كبيرة وتزعزع الاستقرار المالي. من ناحية أخرى، فإن استثمارات الشركات العاملة على الإنترنت محدودة ولا تصل إلى مستوى الحماية المتكامل الشامل «سد الثغرات وقابلة للتطوير». مع انتشار استخدام الرقمنة في حياة المستخدمين والمتسوقين والبلدان ذات العمليات التجارية الواسعة، هناك حاجة لغرس الثقة في النظام المالي للدول بشكل عام.
في ضوء ذلك، نشر بنك النقد الدولي تقريراً يدعو إلى التكامل الدولي في هذا الجانب «سد الثغرات» من خلال إجراءات مشتركة للوصول إلى الاستقرار المالي العالمي. عبر دمج المخاطر الإلكترونية في تحليل الاستقرار المالي، ورسم الخرائط الإلكترونية، وقوة الشبكة، وتحليل المرونة، وتحديد الروابط المالية والتكنولوجية الرئيسة. تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص حول الانتهاكات وطرق مواجهتها من مصدرها قبل انتشارها عالمياً. تقارب الممارسات التنظيمية والإشرافية في معالجة المخاطر العابرة للحدود، وبالتالي تعزيز خفض تكاليف الامتثال. وتعزيز وسائل الردع والمواجهة والقدرة على مواصلة العمليات المالية بعد أي عملية ناجحة. وأخيراً، تعزيز بناء القدرات البشرية.
في الختام، أتاحت التطورات التكنولوجية فرصاً هائلة لرقمنة الحياة البشرية في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل، زادت الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث تشير الإحصائيات إلى حدوث خرق إلكتروني كل 39 ثانية، ولا تزال الخدمات المالية هي الصناعة الأكثر استهدافاً. وتهدف ترجمة هذا التبعية إلى مصلحة استراتيجية واسعة في الأمن السيبراني إلى تعزيز وحماية الأنظمة الإلكترونية والعديد من المعاملات المالية على وجه الخصوص لتعزيز الاستقرار والثقة.
