عدد اليوم
عاطف عودة (أبوظبي)
تمكنت دولة الإمارات من تحفيز اقتصادها وتحصينه من «كوفيد-19» بحزم ومبادرات بلغت قيمتها الإجمالية 388 مليار درهم منذ بداية الجائحة. وأسهمت حزم الدعم الاقتصادي في استمرارية ونمو الأعمال، وتقليص الآثار الناجمة عن الجائحة، والمحافظة على مكانة الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم، حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي، للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا الانتشار العالمي. وركزت حزمة المبادرات على مسارات ستة شملت: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب واستبقاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار. ومن أبرز المبادرات الرئيسة حتى الآن: تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة. واستطاعت الإمارات عبر هذه المبادرات تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في أسواق الدولة وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير ممكنات رئيسة للنهوض الاقتصادي. كما اتسمت هذه المبادرات بالمرونة ومواكبتها لاحتياجات ومتطلبات قطاعات الأعمال وتحقيق وصولها الآمن إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 بمقومات اقتصادية قوية، بالتوازي مع إطلاق مسار تنموي مستدام وطويل الأجل للاقتصاد الوطني.
تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية
يمثل تطوير الإطار التشريعي والقانوني للأعمال والأنشطة الاقتصادية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة للأعوام الخمسين القادمة. وعملت الدولة خلال 2020 على المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومن أبرزها مؤخراً تعديلات قانون الشركات التجارية وما أتاحه من تحرير واسع للأنشطة التجارية والاستثمارية أمام المستثمر الأجنبي، وإتاحة تملك المشاريع والشركات بنسبة 100% والإعفاء من شرط الشريك المواطن وكذلك وكيل الخدمات المواطن بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية، الأمر الذي يصب في زيادة الشفافية والمرونة في مناخ الأعمال، وتيسير الإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال والارتقاء ببيئة الاستثمار المحلية إلى مستويات ريادية جديدة ومنافسة عالمياً.
وجاء تعديل قانون الإفلاس ليكون إحدى الخطوات التي عملت وزارة المالية على تنفيذها لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات عمل اللجنة في تمكين ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، حيث وضع التعديل الجديد للقانون الأطر اللازمة لتأمين السيولة المالية اللازمة للشركات والمنشآت الاقتصادية خلال هذه المرحلة وتسهيل إمكانية تعافيها وتعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات، وبما يرتقي بمكانة الدولة العالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً ومالياً وتجارياً. كما عزز قانون حماية المستهلك من منظومة حماية المستهلك بالدولة، ووفر مزيداً من الضوابط والآليات لتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق وضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
وفي ضوء الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19، برزت الحاجة إلى تطوير سياسات حماية المستهلك في مختلف الدول، لضمان حقوق المستهلك وتوفير مزيد من الحماية له في حالات الأزمات والطوارئ، كما حرص القانون على مواكبة الاتجاهات الاستهلاكية الجديدة خاصة ما يتعلق بأنشطة التجارة الإلكترونية، حيث وضع مجموعة من الأحكام التي تنظم عمل منصات التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة تضمن حقوق المستهلك عند التعامل معها، وتؤسس علاقة إيجابية ومتوازنة بين البائع والمشتري.
وفرة واستدامة
تعكس الموازنة الاتحادية لعام 2021، بمصروفات قدرها 58 ملياراً و113 مليون درهم، قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتوزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
وتستهدف الميزانية الاتحادية وفق أهدافها والمبادرات المنضوية تحتها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية وتعزيز برامج التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
الإمارات تحلق في فضاء التنافسية
تصدّرت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم. حافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال عام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وإيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل عام 2017. وحازت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 106 مؤشرات من إجمالي 338 مؤشراً تناولها تقرير العام الجاري.
وسجلت الدولة تقدماً في محورين من المحاور الرئيسة الأربعة، وهما: محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال. ووفقاً للتقرير، فقد سجلت الدولة تحسناً في سبعة محاور فرعية، إذ صعدت إلى المركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها من دون تغير في محورين فرعيين؛ هما: محور السلوكات والقيم (الثانية عالمياً)، ومحور السياسة الضريبية (الثالثة عالمياً). يصنف التقرير 63 دولة حول العالم، ويرتكز في تصنيفه على أربعة محاور رئيسة تشمل الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي.
تصنيفات عالمية تعكس متانة الاقتصاد الوطني
حصد الاقتصاد الوطني خلال عام 2020 على تصنيفات سيادية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تعد هي الأعلى في المنطقة.
ويعكس حصول الإمارات على هذه التصنيفات الائتمانية القوية في هذا التوقيت المهم قدرة الدولة الكبيرة على تجاوز التحديات الاقتصادية، ونجاح الحكومة في تطوير سياسات اقتصادية ومالية ونقدية مبتكرة مكنتها من تجاوز الأوضاع الراهنة التي فرضتها انتشار جائحة كورونا.
كما تعكس التقارير الدولية الائتمانية التي صدرت عن كبريات الوكالات العالمية منذ بداية العام الجاري مناعة الاقتصاد الإماراتي على الرغم من التحديات الجمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي. البداية كانت من فيتش وكالة «فيتش» التي منحت دولة الإمارات تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تضمن انضباط الأداء الائتماني للدولة، مدعومة بمجموعة كبيرة من عوامل القوة.
يأتي تصنيف «فيتش» استكمالاً لتصنيفات أخرى صدرت من جهات عالمية مرموقة في 2020، إذ حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز». وتظهر القوة الائتمانية للاقتصاد الإماراتي جلية في العديد من المؤشرات مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والإنفاق الحكومي المتزن. وتقدر البيانات إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في دولة الإمارات بما يصل إلى 1300 مليار دولار (4.76 تريليون درهم)، في حين تصل تتمتع الدولة باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنهض من جديد
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.
كما تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل إلى 70% بحلول 2021.
وخلال جائحة كورونا أطلقت دولة الإمارات حزمة مبادرات لتوفير السيولة لدعم الأعمال وتسهيل الإقراض لإفساح المجال أمام استدامة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات لدعم المبيعات والنجاح التجاري لرواد الأعمال.
ومن ضمن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها في هذا الصدد لدعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، تخصيص 20% من المشتريات في الجهات الاتحادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة المشتريات الحكومية الجديدة.
وجاء تعيين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خطوة ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات ريادة الأعمال وتعزيز آليات استقرارها وازدهارها في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
وتعمل الوزارة على اتخاذ مختلف التدابير لتخفيف وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال، والعمل على تنويع خيارات التمويل وتيسير الإجراءات المصرفية، وسبل توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات، خاصة المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
جذب المواهب
خلال عام 2020، تقدمت دولة الإمارات 6 مراكز ضمن النسخة السابعة من تقرير المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلّت في المرتبة الأولى عربياً، ودخلت نادي العشرة الأوائل عالمياً في 13 مؤشراً، حيث تقدمت في الترتيب العام من المرتبة 30 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة 24 عالمياً في نسخة التقرير للعام 2020، متقدمةً في الترتيب العام على دول مثل فرنسا واليابان والصين وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وماليزيا.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول العالمية الأكثر استعداداً لتلبية احتياجات سوق العمل التي تتطلب مهارات وخبرات عالية وذلك من خلال بيئة مواتية للأعمال في الدولة، قادرة على استقطاب والاحتفاظ بالخبرات والقوى العاملة الماهرة، التي تعتبر من الأكثر جذباً للخبرات والمهارات حول العالم.
وضمنت دولة الإمارات لنفسها مركزاً ضمن ترتيب الدول العشر الأوائل عالمياً في 13 من المؤشرات التي حققت فيها أداءً مميزاً أسهم في جعل الدولة إحدى أكثر دول العالم جاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في المحور الرئيس «الجاهزية»، كما حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من المؤشرات الفرعية للتقرير، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر كبار المديرين المختصين، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «توافر العمالة الماهرة» ومؤشر «توافر الخبرات العالمية»، كما حلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشرات «قلّة هجرة العقول» ومؤشر «الأجانب ذوي المهارات العالية»، كما حققت الدولة المركز السادس في مؤشرات «التلمذة الحرفية»، ومؤشر «التعليم الأساسي والثانوي»، ومؤشر «انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة»، بالإضافة إلى مؤشر «فعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي»، كما حلّت في المركز الثامن عالمياً في مؤشرين هما: «مهارات اللغة» ومؤشر «نمو القوى العاملة» الذي حققت فيه الدولة أكبر قفزة تمثلت في ارتقائها 50 مرتبة دفعة واحدة، وجاءت في المركز التاسع عالمياً في مؤشر «المهارات المالية».
أنظمة تعزز الجاذبية الاستثمارية
عملت هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار العديد من الأنظمة والقرارات التي من شأنها تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومن أبرزها النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة، ويتضمن طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة، بجانب ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي، وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة. كما أصدرت الهيئة النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة، وتمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس بما يساعد على توسيع أعمالهم، وبما يمكنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة، دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد. ونص القرار الخاص بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، على تعديل فقرة من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع لتكون على النحو التالي: تحصيل الهوامش ومساهمات صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات في صورة نقدية أو أوراق مالية أو ضمان بنكي، بشرط أن يكون الضمان صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة. وأقرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، فضلاً عن تعديل قرار طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية.
