عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أكدت وافية الأحبابي، عضو فريق منصة «شراكة» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه يمكن لشركات القطاع الخاص الاستفادة من مزايا المنصة، وتلقي الدعم والمتابعة لتسوية المستحقات المالية المتأخرة لها من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفقاً لشرطين، هما وجود عقد مبرم بين الطرفين مباشرة من دون وجود طرف آخر أو عقود بالباطن، وعدم وجود قضايا بشأن الطلب المقدم في دائرة القضاء أو إحدى محاكم الدولة.
وقالت الأحبابي لـ«الاتحاد»: إن منصة «شراكة» إحدى مبادرات برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وتم إطلاقها بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية إمارة أبوظبي، واستدامة التنمية الاقتصادية والتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال آلية تعامل قائمة على الشفافية، فضلاً عن دعم المسيرة التنموية والاجتماعية للإمارة.
وأشارت إلى أن المنصة تتعامل حالياً مع الطلبات المقدمة من قبل شركات ومؤسسات في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والمتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة وغير المدفوعة عبر تبنّي معايير عدة، وتحديد الإجراءات وضمان السداد خلال المواعيد التي يتم الاتفاق عليها، كاشفة عن أن المنصة تعمل كذلك على تعزيز الحوار، وبحث وتبني اقتراحات القطاع الخاص التي تسهم في تطوير الاقتصاد في الإمارة. وذكرت الأحبابي، أن منصة «شراكة» تهدف أيضاً إلى دعم القطاع الخاص وحماية حقوقه، وتعزيز علاقته بالقطاع الحكومي، ما يؤدي إلى تفعيل مساهمته بشكل أكبر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في إمارة أبوظبي، والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة الإمارة كوجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار. وأوضحت أنه يُمكن للشركات والمؤسسات تقديم طلباتها من خلال الرابط http://Sharaka.adced.gov.ae، أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه شخصياً، إلى مقر دائرة التنمية الاقتصادية.
وقالت: إن الإجراءات التي تتم عند تقديم الطلب، تتضمن قيام فريق مختص بتقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب، وشرح خطوات وإجراءات التقديم، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية، ثم يتم مبدئياً جمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة والتحقق من صحتها، وبعد ذلك تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات بناءً على معايير، منها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها، لافتة إلى أن حكومة أبوظبي اتخذت إجراءات لتفادي المتأخرات في المستقبل، أهمها إصدار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا يقضي بتسريع عمليات الدفع خلال 15 يوماً من تلقي الفواتير.
