الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المستثمرون يرحبون باعتماد آلية تحديد «الخدمات العقارية»

المستثمرون يرحبون باعتماد آلية تحديد «الخدمات العقارية»
22 ديسمبر 2020 00:14

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء ومطورون عقاريون أن اشتراط دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مؤخراً، حصول شركات التطوير وإدارة العقارات على موافقتها لزيادة الرسوم أو فرض أو استيفاء أي بدلات مالية خاصة برسوم الخدمات العقارية، يلبي أهم مطالب المستثمرين بشأن وجود آلية لتحديد هذه الرسوم، يقلص الخلافات بين أطراف السوق العقاري، ويجذب مزيدا من المستثمرين.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن ارتفاع تكلفة الرسوم العقارية وتباين قيمتها واختلاف طريقة تحديدها من شركة لأخرى، كان يؤدي إلى خلافات بين المشترين والمطورين، حيث كانت الرسوم تُحدد سابقا من قبل شركة التطوير أو إدارة العقار وفق تقديراتها، مشيرين إلى أن تدخل الدائرة لتنظيم الرسوم العقارية يعزز شفافية السوق العقاري في أبوظبي، ويضمن حقوق المشترين.
وأكدت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أنه يُحظر على الشركات المطورة أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة زيادة الرسوم، أو فرض أو استيفاء أي بدلات مالية خاصة برسوم الخدمات من ملاك الوحدات العقارية، نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة أو المرافق المشتركة، أو لأي سبب آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منها، مشيرة إلى أنها بدأت منح الموافقات على رسوم الخدمات ذات الصلة في الربع الأول من العام الجاري، ضمن إجراءات جديدة وآلية عمل واضحة وشفافة تضمن الامتثال للمتطلبات القانونية في هذا المجال، وتعزز حماية حقوق المستثمرين والأفراد من ملاك الوحدات العقارية، عبر الكشف عن البيانات المالية والتدقيق عليها وفقا للمعايير الدولية، قبل إصدار فواتير رسوم الخدمات للملاك، مع ضرورة إرفاق موافقة الدائرة مع كل فاتورة تصدر لملاك الوحدات العقارية.

مبالغة المطورين
وقال خليفة المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: إن تدخل دائرة البلديات والنقل في تحديد رسوم الخدمات العقارية، يمنع مطورين من فرض رسوم خدمات عقارية مبالغ فيها على العملاء، سواء المقيمين بالمشاريع العقارية القائمة أو المشترين الجدد.
وأضاف أن بعض المطورين يبالغون في فرض رسوم خدمات عقارية متنوعة، ما أدى إلى تزايد شكاوى  العملاء، حتى أن ملاكا ومشترين رفعوا دعاوى قضائية ضد شركات بسبب رسوم الخدمات العقارية، ومن ثم فإن تدخل البلدية كجهة رقابية لتنظيم هذه الرسوم يسهم في تقليص الخلافات بين المطورين والمشترين.
وذكر أن شركات التطوير العقارية كانت تحدد رسوم الخدمات العقارية وفق رؤيتها بلا ضوابط محددة، فيما سيسهم تدخل البلديات في مراقبة هذه الرسوم، في ضمان حقوق المشترين، وتوفير الشفافية في السوق، عبر تحديد الرسوم وفق الخدمات الحقيقة وجودة المناطق.
ولفت إلى أن بعض المطورين كانوا يستغلون عدم وجود جهة رقابية لزيادة قيمة الرسوم العقارية، ومن ثم فإن كافة المستثمرين رحبوا بإعلان البلديات عن تدخلها لتنظيم هذه الرسوم.
وأضاف أن أزمة «كورونا» زادت الخلافات بين الملاك والمطورين فيما يتعلق بقيمة رسوم الخدمات العقارية، في ظل عدم استفادة الملاك من بعض الخدمات في ظل إغلاق مرافق مثل المسابح والصالات الرياضية لأشهر، وفي المقابل تحمل مطورون خدمات إضافية تتعلق بالصيانة والتعقيم، ما يتطلب وجود جهة محايدة لضمان حقوق الطرفين.

ثقة مستثمرين
وأكد سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لـ«ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك، أن اشتراط دائرة البلديات والنقل في أبوظبي موافقتها لتحديد أو زيادة رسوم الخدمات العقارية يعزز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري، ويضمن حقوق المشترين. 
ولفت إلى أن رسوم الخدمات والصيانة كانت تحدد من قبل المطورين، ما أسهم في تباينها واختلاف آلية تحديدها من شركة لأخرى، موضحاً أن تدخل البلدية يعود بالفائدة على المستثمر، ويضمن حقوقه، وعدم استغلال المشترين.
وأكد الفهيم أن وجود جهة لتنظيم الرسوم العقارية يقلص الخلافات بين الملاك والمطورين، ويجذب المزيد من المستثمرين، في ظل زيادة ثقة المشترين في عدم سداد أموال مبالغ فيها تحت بند الرسوم.
وأوضحت «البلديات» أن النظام الجديد سيكون أكثر دقة وتفصيلاً، ويستند إلى معايير أكثر وضوحاً وشفافية، حيث سيكون لكل مالك الحق في معرفة تفاصيل الرسوم التي يدفعها والهدف منها.

العائد الإيجاري
من جهته، أكد رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، أن المستثمرين والمشترين العقاريين استقبلوا قرار إشراف «البلديات» على تحديد رسوم الخدمات العقارية بالترحيب والتفاؤل، في ظل شكاوى المشترين خلال السنوات الماضية من ارتفاع قيمة هذه الرسوم، والتي كانت تصل أحياناً لأكثر من 50 ألف درهم سنوياً، موضحاً أن الرسوم تستحوذ على نسب قد تصل إلى 20 % من العائد الإيجاري في بعض المناطق مثل جزيرة الريم.
وأوضح أن تدخل «البلديات» يحقق المزيد من الشفافية بالسوق، ولا سيما في ظل شكاوى كثير من المشترين من ارتفاع قيمة رسوم الصيانة والخدمات، خاصة في ظل عدم استخدام أو استفادة كثير من العملاء من معظم الخدمات، كما أن بعض العملاء كانوا يضطرون للجوء للمحاكم أحياناً بسبب خلافات مع المطورين حول قيمة هذه الرسوم.
وذكر أن توجه بعض شركات التطوير العقاري خلال الفترة الأخيرة لإطلاق عروض خاصة بتخفيض أو إلغاء رسوم الخدمات العقارية لسنوات عدة، أسهم في زيادة الطلب على شراء العقارات في هذه المشاريع، كما أن انخفاض رسوم الخدمات في الفلل مقارنة بالشقق، يعد أحد المزايا التنافسية لها.
وتتراوح قيمة رسوم الخدمات العقارية في الشقق السكنية في أبوظبي بين 7 و18 درهماً للقدم المربعة، فيما تتراوح بين 4 و5 دراهم للقدم المربعة بالفلل، وفقا لمتعاملين في السوق.

مؤشر لرسوم الخدمات
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أنها تعتزم إدراج مؤشر لرسوم الخدمات ورسوم المجمع العقاري، وبالتالي يمكن لأي مستثمر أو مالك وحدة عقارية معرفة رسوم الخدمات ورسوم المجمع، التي سيتكلفها عند شراء عقار في أي منطقة أو أي مبنى، الأمر الذي سيمكن من اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، وفقاً لأعلى مستويات الشفافية والحوكمة والثقة بين المطورين والمشتريين من مستثمرين أو مستخدمين نهائيين، وفي ظل إشراف ومتابعة دائرة البلديات والنقل، وتأكدها من احتساب رسوم الخدمات بطريقة عادلة، ووفق أعلى الممارسات التنظيمية المتبعة في هذا المجال.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©