عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قراراً إدارياً بتمديد الإعفاء من شرط المقر لرخصة «تاجر أبوظبي» لعام إضافي للرخص المنتهية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك للتخفيف من الأعباء المترتبة عليها بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19».
وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة: «يأتي هذا القرار في إطار جهود اقتصادية أبوظبي الرامية إلى تعزيز دور ريادة الأعمال على مستوى الإمارة وتقديم الدعم لهم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث يسمح القرار لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبدء في ممارسة أعمالهم، وتوسيع أنشطتهم التجارية على مدار أربعة أعوام متواصلة دون الحاجة إلى توفير مقر للرخصة». وأكد حرص الدائرة على مواصلة مساعيها ومبادراتها الرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية قيادة حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أهمية رخصة «تاجر أبوظبي» باعتبارها إحدى أبرز مبادرات الدائرة التي تستهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية.
14.613 رخصة
وأشار إلى أنه تم إصدار 14.613 رخصة منذ إطلاق الرخصة في عام 2017 حتى نهاية شهر سبتمبر 2020 حيث حصد نشاط «المتاجرة الإلكترونية»، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الحصة الأكبر من تلك الرخص بمجموع 3,489 رخصة، يليه نشاطا «التجارة العامة» و«بيع الوجبات الخفيفة» بمجموع 1.473 و1.465 على التوالي.
وأوضح وكيل الدائرة، أن رخصة «تاجر أبوظبي» خضعت للعديد من التعديلات حتى نهاية العام الجاري، بهدف تمكين وتعزيز دور رواد الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث شملت إصدار الرخصة لمدة عامين قابلة للتجديد مدة عام آخر دون اشتراط وجود مقر عمل، ليصل إجمالي المدة إلى ثلاثة أعوام متتالية، مؤكداً أن إضافة عام آخر للرخص المنتهية صلاحياتها حتى نهاية العام الجاري لتكون 4 أعوام بدلاً عن ثلاثة هو استثناء بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19» خلال العام الجاري.
وأضاف: «قبل هذه التعديلات، كانت صلاحية رخصة «تاجر أبوظبي» تمتد لعامين فقط عند إصدارها، ثم صدر قرار بتمديدها إلى ثلاثة أعوام فقط، حيث يتعين على صاحبها بعد انقضاء هذه المدة توفير مقر عملٍ ليتمكن من مواصلة نشاطه الاقتصادي فيما تستمر الدائرة في إعفاء رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة من الرسوم المحلية مدة عامين متتاليين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمتمثلة بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية لمدة عامين، بدءاً من تاريخ صدور الرخصة».
بيئة محفّزة
يُذكَر أن «اقتصادية أبوظبي» كانت قد أطلقت رخصة «تاجر أبوظبي» في العام 2017، وذلك في إطار جهودها لتحفيز المناخ الاقتصادي وخلق بيئة أعمال محفّزة في إمارة أبوظبي، حيث شهدت الرخصة إقبالاً واسعاً من رواد الأعمال والمستثمرين، ترجم بالعدد التراكمي للرخص الصادرة حتى نهاية سبتمبر الماضي. وتسهم المبادرة في تعزيز دور القطاع الخاص وتمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مزاولة أكثر من 1000 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى وجود مقر عمل، مما يوفر عليهم جزءاً كبيراً من تكاليف تأسيس الأعمال.
