عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن استمرارها بدعم القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات للمساهمة في تعزيز المرونة والنمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، خلال منتداها الافتراضي لشركاء الأعمال والقيمة المحلية المضافة الذي عُقد بمشاركة وزراء ومعنيين بقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات، إلى جانب شركاء وقادة قطاع أعمال ونحو 3 آلاف ممثل عن القطاع الخاص.
وتعتزم أدنوك إعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، بعد أن اعتمد المجلس الأعلى للبترول خطة الأعمال واستثمارات الشركة الرأسمالية لتلك الفترة.
تعزيز النجاح
وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن إعادة توجيه 160 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة ستسهم في تعزيز نجاح البرنامج، وتوسيع نطاق تأثيره المالي من خلال دعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص الأعمال أمام القطاع الخاص.
وقال معاليه: «تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز نمو الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد-19، تركز أدنوك على القيام بدورها في هذا المجال من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويؤكد هذا المنتدى الأهمية الكبيرة للبرنامج باعتباره آلية مهمة لضمان إعادة توجيه جزء كبير من إنفاق أدنوك على العقود والمناقصات إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى دوره الأساسي في خلق مزيد من الفرص للقطاع الخاص. ويركز هذا المنتدى على العلاقة التكاملية بين أدنوك والقطاع الخاص المحلي، فنحن نتشارك هدفاً واحداً يتمثل في العمل على تعزيز وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات».
واستعرض معاليه الإنجازات التي حققها برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مشدداً على أن أدنوك تعمل على تعزيز التزامها بالبرنامج، وزيادة قيمة ما تعيد توجيهه إلى الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى قيام أدنوك هذا العام بترسية عقود مختلفة من خلال البرنامج بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم على 400 مصنع محلي وشركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بنسبة 100% لمواطني الدولة.
ويهدف برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى توفير فرص نمو أمام شركات القطاع الخاص عبر الشراكات المحلية والدولية للمساهمة في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص. وساهم البرنامج منذ إطلاقه في العام 2018 في إعادة توجيه أكثر من 76 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من ألفي فرصة عمل لمواطني الإمارات في القطاع الخاص. كما حصل أكثر من 4200 مورّد على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة. ولمواكبة عدد الراغبين في الحصول على هذه الشهادة، تم تعيين أكثر من 20 جهة لتصديق وإصدار هذه الشهادة.
ركيزة أساسية
وتوجه معالي سلطان الجابر بالشكر إلى شركاء أدنوك من الموردين والمقاولين الذين تعاونوا معها في تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي أصبح جزءاً أساسياً ضمن إجراءاتهم الخاصة بالمشتريات، معرباً عن تقديره لدعمهم الذي كان له أثر كبير في النجاح الذي حققه البرنامج حتى الآن.
وقال معاليه: «إن تعاونكم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تعزيز وزيادة القيمة لاقتصاد دولة الإمارات، لقد قمتم بدور محوري في أن يصبح برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة نموذجاً ناجحاً لنمو وتطور القطاع الخاص، وأدى هذا النجاح إلى نشر وتعميم تطبيق البرنامج على نطاق واسع في دولة الإمارات».
وأوضح معالي سلطان الجابر أنه تم تضمين الخبرات التي اكتسبناها من البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية في مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إنشاؤها مؤخراً.
وقال معاليه: «يمثل برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة الجديدة، وسنسعى إلى تعميمه ونشره من خلال التعاون الوثيق والتنسيق مع القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية».
وأضاف معاليه: «من خلال تضافر جهودنا، سنقوم بتطوير استراتيجيات لدعم وتمكين قطاع التصنيع الوطني، وتعزيز نمو المحتوى المحلي. وستركز هذه الاستراتيجية على خلق فرص عمل تتطلب مهارات متقدمة لمواطني الإمارات، وستساهم في دفع عملية تنويع الاقتصاد في الدولة. وسيكون لتكاتف جهودنا دور أساسي في تعزيز المرونة والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات في مرحلة ما بعد كوفيد».
ودعا معاليه في ختام كلمته القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية إلى التعاون لتحديد فرص النمو التي تعود بالفائدة على الجميع، ليس فقط ضمن أعمال أدنوك، بل في مختلف المجالات الاقتصادية في دولة الإمارات.
جلسات حوار
وعقب كلمة معالي سلطان الجابر، عُقدت جلسة حوار وزارية، قال فيها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «أثبت برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة أهميته ومساهمته الكبيرة في تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث استفادت من البرنامج هذا العام أكثر من 400 من الشركات الصغيرة والمتوسطة يمتلكها إماراتيون بنسبة 100%. ونحن نتطلع للتعاون الوثيق مع أدنوك لتحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل بهدف تسريع وتيرة تطوير منظومة إجراءات ومعايير تسهم في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في دولة الإمارات».
وفي كلمته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة قصة نجاح مهمة حافلة بالإنجازات، وذلك من خلال دوره في تمكين نمو وتطور اقتصادنا الوطني، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة. يوفر هذا البرنامج المزيد من فرص الأعمال أمام شركات القطاع الخاص المحلي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع لعقد شراكات ناجحة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يصب في تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، فضلاً دوره في توليد فرص العمل الجديدة، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد - 19».
وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي: «شهدت دائرة التنمية الاقتصادية نتائج مبشرة من حيث حجم النشاطات الاقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي. واعتمد اليوم الكثير من الشركات الرائدة في دولة الإمارات إطار عمل برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما ساهم في توسيع نطاق تأثير البرنامج ليصل إلى أكثر من 4200 موّرد. كما أدى اعتماد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة بما يتماشى مع برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى تعزيز فعالية البرنامج في إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ومواصلة نهجه من حيث توفير فرص عمل جديدة للإماراتيين، بالإضافة إلى زيادة معدل التوطين. كما يسهم البرنامج في توسيع آفاق الشركات المحلية للمساهمة في نمو القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والتصنيع الذكي. وستواصل دائرة التنمية الاقتصادية و(أدنوك) تعاونهما لتعزيز الإنجازات التي حققناها في مطلع هذا العام من خلال توحيد عمليات ومعايير وإجراءات شهادة القيمة المحلية المضافة وتطويرها، وذلك لزيادة مساهمة البرنامج في تحفيز نمو وتطور الاقتصاد المحلي للإمارة».
تطوير وتوسعة
وأعلنت أدنوك خلال المنتدى عن أن شركات عالمية ستنشئ منشآت تصنيع متطورة في دولة الإمارات وتوسع المرافق الصناعية القائمة حالياً وذلك في إطار مشاركتها ودعمها لبرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة. وتستثمر شركة «شلمبرجير» في منشأتين حديثتين في الدولة، تمثل إحداهما ورشة متكاملة تقدم خدمات واسعة النطاق في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) لدعم مشاريع النفط والغاز، والأخرى منشأة كاميرون لتصنيع رؤوس آبار النفط المتطورة، حيث ستقوم «شلمبرجير» من خلال هذه المنشأة بتصنيع وتجميع واختبار وصيانة كامل معدات حقول النفط.
كما تضمن جدول أعمال المنتدى حلقة نقاش حول توسيع نطاق برنامج القيمة المحلية المضافة شارك فيها عبدالله المعيني، ممثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، وعمر صوينع السويدي، رئيس دائرة الشؤون التجارية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك.
وتم عرض تقارير عن تأثير برنامج القيمة المحلية المضافة على القطاع الخاص خلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها أربعة من قادة الشركات: أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، وشامس علي الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة «علي وأولاده القابضة ذ.م.م»، وراشد سيف جبر السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «هورايزون إنرجي» التابعة لمجموعة هورايزون وغييرمو كوبيلو، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة «تكنيكاس ريونيداس».
كما تم خلال المنتدى عرض معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للشركات المحلية، من خلال «تعزيز» المشروع المشترك بين أدنوك و«القابضة»، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستثمارية المزمع تطويرها في «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية»، الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية أدنوك لنمو وتوسيع عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي تم إطلاقها في العام 2018.
تحفيز القطاع الخاص
استعرض عمر صوينع السويدي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، خلال المنتدى، الفرص التي توفرها الشركة للقطاع الخاص من خلال عقودها ومشترياتها المستقبلية ومشاريعها في جميع مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، والتي تدعم تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. كما أطلع المشاركين على خطط الشركة للاستفادة من نجاح برنامج القيمة المحلية المضافة، لدعم جهود تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات.
