عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أرجع خبراء اقتصاديون إعلان مصر عن إعادة تقييم أداء اقتصادها قبل بداية عام 2021، وكذلك خفضها لتوقعاتها للنمو الكبير إلى أسباب عديدة، أبرزها جائحة «كوفيد- 19» التي أثرت سلباً على كل اقتصاديات العالم.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله، أن السبب الرئيسي في إعادة تقييم أداء الاقتصاد المصري الآن هو أن الموازنة الحالية تم إعدادها من قبل الحكومة قبل 3 أشهر من نهاية موعد الموازنة فكانت الظروف قبل جائحة كورونا المستجد، وقبل ظهور أثرها السلبي على الاقتصادين المحلى والعالمي.
وأضاف جاب الله أن الاقتصاد العالمي أعاد مستهدفاته وهو ما فعلته مصر أيضاً لتلقي الصدمات، ولذلك يعاد تعديل المستهدفات بشكل جديد من 2 إلى 4%، لافتاً إلى أنه في الظروف الطبيعية كان يستهدف 9%، كماً أن كثيراً من المؤسسات الدولية أشاد بمصر وإمكاناتها في تحقيق نمو أفضل وربما تكون في المركز الثاني بعد الصين.
وتوقع وزير المالية محمد معيط نمو اقتصاد بلاده بين 2.8 و4% في السنة المالية 2021- 2022، التي تبدأ في يوليو، وكانت تأمل مصر في نمو بين 6 و6.5% قبل أزمة فيروس كورونا.
وأشارت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن جائحة كورونا تسببت في انخفاضات كبيرة في نمو اقتصاديات كثير من دول العالم إلى السالب، موضحة أن ثبات بعض الدول ومنها مصر وتحقيقها معدلات نمو إيجابية فهو إنجار كبير.
وأوضحت الحماقي أن مصر لديها لديها آفاق واعدة تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي أكثر من 2.8%، لكن بشرط إدارة مواردها بشكل جيد ووضع أوليات لها مثل قطاع الأعمال العامة والصناعات الطبية.
وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى ضرورة بناء القدرة على التعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا بأقل قدر من الخسائر، عبر تحديد الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العام وكيفية إداراتها، وتنمية الموارد البشرية ودعم ريادة الأعمال.
