عدد اليوم
بروكسل (أ ف ب)
وصلت المناقشات بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى لحظة حرجة قبل نحو شهر من انتهاء الفترة الانتقالية.
في ما يلي آخر نقاط الخلاف الثلاث التي ما زالت تعرقل إبرام اتفاق وتثير مخاوف من احتمال عدم التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام.
صيد السمك
كان الأوروبيون وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك. لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش، جعل التوفيق بين الطرفين صعباً. فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل سنة. وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جداً من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإيرلندا).
أما البريطانيون، فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها من هذا الملف في المفاوضات.
المنافسة
الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن بدون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
لا يمكن مثلاً السماح للمملكة المتحدة بالتسبب بمزيد من التلوث، بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة. وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها.
لكنها تدعو أيضا إلى وضع «بند للتطور» لتحسين هذه المعايير الدنيا على مر الوقت لتبقى «قواعد اللعبة» عادلة. ومن بين الإمكانات أن يقترح كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق عليها بعد ذلك. ويذهب الاتحاد الأوروبي أبعد من ذلك في موضوع يقلقه بشكل خاص، وهو المساعدات الدولة. فهو يخشى أن تدعم المملكة المتحدة بقوة شركاتها واقتصادها بينما القواعد الأوروبية صارمة جداً في هذا المجال.
وقد يكون الحل هو وضع آلية للتشاور.
وفي حال وجود خلاف حول بعض المعايير، يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون قادراً على اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية الجانب وفورية مثل الرسوم الجمركية.
لكن المفوضية الأوروبية تحذر من أنها لن تقبل نهجاً «انتقائياً» من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالتخلي عن قواعد معينة، على حساب رسوم جمركية قد تكون لندن مستعدة لقبولها.
الحوكمة
لم تتوصل لندن وبروكسل بعد إلى اتفاق بشأن «حوكمة» الاتفاق المستقبلي، ولا سيما الآليات التي يجب وضعها في حال حدوث نزاع. ألحق هذا التغيير ضرراً كبيراً بثقة المفوضية في بريطانيا.
ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال خرق الاتفاقية على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم.
