عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد خبراء ومتخصصون إماراتيون وعالميون ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأصول الرقمية، وتوظيف تكنولوجيا البلوك تشين والترميز في تعزيز فعالية هذه الأصول، من حيث الأداء وسهولة الوصول ومستويات الأمن والشفافية.
جاء ذلك، ضمن تقرير «ترميز الأصول رقمياً: نهج تحويلي نحو الاستثمار»، الذي أصدره مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، وتضمن استطلاعاً لآراء وتجارب أكثر من 100 من المتخصصين من الجهات الحكومية والهيئات التشريعية والشركات الناشئة ومقدمي خدمات الأصول الرقمية في دولة الإمارات والعالم، والذي تضمن أيضاً مقابلات معمقة مع 25 خبيراً إماراتياً وعالمياً.
وتوقع 81% من المشاركين في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بدء العمل باللوائح التشريعية في غضون عامين، فيما أشار 88% منهم إلى أن قطاع الخدمات المالية، سيكون من أكثر القطاعات الرئيسية تأثراً بنمو الأصول الرقمية، وقال 68% من المشاركين: إن قطاع العقارات سيشهد قفزات نوعية بفضل تقنيات الترميز.
وأكدت مريم المهيري مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، أن نتائج التقرير تشكل مرجعية عالمية يمكن الاعتماد عليها في استشراف أبرز التحديات والفرص لتوظيف التقنيات المتقدمة في قطاع الأصول الرقمية ومختلف القطاعات المستقبلية بدولة الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن مبادرات ومشاريع المركز تسهم بدعم الجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، عبر تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في توظيف الحلول التكنولوجية الناشئة.
واستعرض التقرير أبرز المجالات والقطاعات الاقتصادية القابلة لتوظيف تقنيات الترميز وآليات عملها وتطويرها ومجالات تطبيقها، وأهم ركائز البنية التحتية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية.
