عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من عام 2020، نحو 658.3 مليار درهم، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت استحواذ ست دول معاً على نحو 37% من التجارة الخارجية للدولة.
وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، نجحت دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» على حركة التجارة العالمية، واعتماد العديد من الحكومات سياسات الإغلاق مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، خاصة الصين التي تعد المحرك الأول لعمليات الإنتاج والتوريد إلى معظم دول العالم.
وبالمقارنة مع أداء القطاع التجاري في العديد من الاقتصادات الإقليمية والدولية، فقد حققت دولة الإمارات نتائج قوية لقطاع تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، ثمرة جهود استمرت لعقود بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وضخ استثمارات ضخمة في تأسيس بنية تحتية لوجستية وتقنية قوية من موانئ ومطارات وطرق ومناطق حرة مدعومة جميعها بالخدمات والتسهيلات اللوجستية والجمركية التي تعد من الأفضل عالمياً.
وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في النصف الأول من عام 2020 نحو 658.3 مليار درهم، توزّعت إلى واردات بقيمة 378.83 مليار درهم، وصادرات بقيمة 116.75 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 162.74 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة الإمارات الخارجية خلال هذه الفترة 98 مليون طن، توزعت بواقع 48.7 مليون طن من الواردات و40.9 مليون طن للصادرات، و8.6 مليون طن لإعادة التصدير.
ووفقاً لبيانات المركز، تصدرت كل من الصين والمملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا قائمة أكبر الدول تجارة مع الدولة حسب القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري، واستحوذت الخمس دول معاً على نحو 37% من تجارة الدولة الخارجية، بإجمالي قيمة تجارة بلغ 244 مليار درهم، بواقع 82.4 مليار درهم للصين و46.6 مليار درهم للمملكة العربية السعودية و44.9 مليار درهم للهند و40.7 مليار درهم للولايات المتحدة و29.4 مليار درهم لسويسرا.
ووفقاً لتوزيع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول بحسب مجموعات الدول، بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارات مع الدول العربية نحو 151 مليار درهم، 87.1 مليار درهم، منها مع دول مجلس التعاون الخليجي فقط، فيما بلغت قيمة تجارة الدولة مع الدول الآسيوية غير العربية نحو 255.3 مليار درهم، ومع الدول الأفريقية غير العربية نحو 64 مليار درهم، ومع الدول الأوربية نحو 122.9 مليار درهم، ومع الدول الأميركية نحو 59.3 مليار درهم، ومع الدول المحيطية نحو 5.6 مليار درهم.
وعلى صعيد تجارة الدولة مع التكتلات التجارية الإقليمية، بلغت تجارة الإمارات الخارجية مع دول «الاسكوا» نحو 139.5 مليار درهم، ومع دول الاتحاد الأوروبي نحو 87 مليار درهم، ومع دول «الكوميسا» نحو 37.7 مليار درهم.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية انكماش التجارة العالمية هذا العام بنسبة 9.2%، وأن تنمو بنسبة 7.2% العام المقبل، وذلك بعد أن توقعت في أبريل الماضي انخفاضاً هذا العام قدره 13%، في أعقاب زيادة التجارة في يونيو ويوليو، عندما تم رفع الإغلاق بسبب وباء «كورونا».
وتوقعت دراسة حديثة أعدها قطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن يسهم سرعة فتح الاقتصادات العالمية والعودة السريعة لمسار ما قبل جائحة «كوفيد - 19» إلى نمو قوي في التجارة العالمية في العالم بعد تراجع قد يكون الأكبر تاريخياً خلال العام الجاري.
ولفتت الدراسة إلى وجود مؤشرات أولية للتعافي الاقتصادي والتجاري في العالم أبرزها ارتفاع مبيعات السلع المعمرة الاستهلاكية، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر خلال شهري مايو ويونيو مقارنة بأبريل ومايو، إضافة إلى انتعاش جزئي لمؤشر إنتاجية ميناء مناولة الحاويات في يونيو مقارنة بشهر مايو، وانخفاض الرحلات التجارية العالمية التي تحمل كمية كبيرة من الشحن الجوي الدولي بنحو ثلاثة أرباع (- 74%) بين 5 يناير و18 أبريل، ومنذ ذلك الحين ارتفعت بنسبة 58% حتى منتصف يونيو، إضافة إلى مؤشرات أوامر التصدير الجديدة من مديري المشتريات والتي بدأت في التعافي في مايو بعد انخفاض قياسي في أبريل، وهذه التطورات تنعكس في مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية التي تشير مجتمعة إلى أن التجارة ربما تكون قد وصلت إلى القاع في الربع الثاني من عام 2020، مع تأكيد أنه لا يوجد استنتاجات نهائية حول الانتعاش.
