عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
في أعقاب أشهر قاسية بدأ بها عام 2020، تتوق حكومات حول العالم إلى عودة الاقتصاد لسيرته الأولى من النمو. بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية، بنسبة قدرها 10% خلال النصف الأول من هذه السنة.. مع ذلك، تغير الكثير منذ ذلك الوقت، بما في ذلك زيادة عدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات.. ويتساءل خبراء اقتصاد مهووسون بتحويل كل شيء ليصب في مصلحة الناتج المحلي الإجمالي، عما إذا كان انتشار ارتداء الكمامة على نطاق أوسع، يسهم في الدفع بعجلة التعافي؟
وساد اعتقاد بأن الكمامة يمكنها أن تساعد جزئياً في التخلي عن عمليات الإغلاق، حيث يمكن للذين يرتدونها استخدام المواصلات العامة. كما يمكن العودة إلى فتح المكاتب والمحلات التجارية، مع الوضع في الاعتبار التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وتشير بيانات واردة من بنك «جولدمان ساكس»، إلى أن ارتفاعاً بنحو 15% في حصة الأشخاص الذين يرتدون الكمامات، يقلل الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس، بنسبة تصل إلى نحو 1%، ما يحد من الحاجة إلى عمليات الإغلاق، التي تسهم في تقليص الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تقارب 5%.
ووفقاً لحسابات أجرتها «ذا إيكونيميست»، يساعد كل أميركي يتقيد بارتداء الكمامة، في الحيلولة دون تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 56.14 دولار يومياً، وهي مساهمة كبيرة مقارنة بسعر الكمامة الذي لا يتجاوز 5 سنتات.
وتؤكد هذه الفوائد الاقتصادية، أنه يترتب على الحكومات، اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تحث الأقلية التي لا تزال غير ملتزمة بارتداء الكمامة. وفي بريطانيا، يتعرض الفرد الذي لا يتقيد بلبس الكمامة، إلى غرامة تصل لما بين 100 إلى 3.200 جنيه استرليني (130 إلى 4.200 دولار).
وربما يتعين على الحكومات، بذل مزيد من الجهود، مثل تحفيز الملتزمين بارتداء الكمامة.
