عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة إيرادات بقيمة 30.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض قدره 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، ونجم ذلك بشكل أساسي عن انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج في قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12 مليار درهم، بتراجع نسبته 17%، نتيجة انخفاض الإيرادات.
وتم تسجيل دخلٍ صافٍ (حصة «طاقة») قدره 1.3 مليار درهم، مما عكس انخفاضاً حاداً في حجم مساهمة قطاع النفط والغاز، متضمناً كلفة سُجلت في الربع الأول من العام الحالي لعملية إنقاص للقيمة الدفترية لبعض من أصول القطاع، بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.
وصل الإنفاق الرأسمالي إلى 2.8 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 20%، يعزى ذلك أساساً لانخفاض الإنفاق المتعلق بقطاع النفط والغاز.
وبلغ معدل التوافر الفني العالمي لقطاع توليد الكهرباء وإنتاج المياه 94.9%، متوافقاً مع المعدل المسجل في الفترة السابقة.
وبلغت قيمة الأصول المنظمة لقطاع النقل والتوزيع 80.8 مليار درهم، أي انخفاض بنسبة 2%.
ووصل متوسط إنتاج قطاع النفط والغاز إلى 118.5 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، أي أقل بنسبة 4%.
ملكية الأجنبية
ووافق مجلس الإدارة على زيادة حد الملكية الأجنبية للشركة إلى 49% من رأس المال المصدر، ويسري مفعول هذا القرار فوراً.
كانت ملكية الشركة في السابق مقتصرة على مواطني الدولة ومؤسساتها.
كما اقترح مجلس إدارة الشركة سياسة توزيع أرباح جديدة تستهدف توزيعات أرباح إجمالية عن العام 2020 قدرها 2.5 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية قدرها 10% على مدى السنتين التاليتين.
وفقاً للسياسة المقترحة، سيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 من خلال توزيع أرباح مرحلية قدرها 1.50 فلس للسهم الواحد، تُدفع في أقرب وقت ممكن، وتوزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد تُدفع بعد عقد الجمعية العمومية السنوية في العام 2021.
وسيتم دفع توزيعات الأرباح لعامي 2021 و2022 على أساس ربع سنوي.
ستكون شركة «طاقة» أول شركة إماراتية مدرجة توزع أرباح على أساس ربع سنوي.
ستخضع عملية تنفيذ السياسة الجديدة لموافقة الجهات الرقابية والمساهمين، والتي، بمجرد الحصول عليها، ستسمح لمجلس الإدارة بالموافقة لاحقاً على دفع توزيعات أرباح مرحلية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طاقة»: «نحن متحمسون لرؤية شركة «طاقة» تشرع في رحلة معززة بعملية الدمج المؤخر مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة.
كما يسعدنا أن نبدأ في تحقيق الأسس الإستراتيجية الجديدة للشركة، والتي تشمل تحقيق عائدات مستدامة للمساهمين.
ولتحقيق هذه الغاية، سوف نقترح على مساهمينا سياسة توزيع أرباح تصاعدية، من شأنها أن تنتج عوائد نقدية ربع سنوية للمستثمرين - ولأول مرة ضمن الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة - ونلتزم بزيادة هذه العوائد بنسبة 10% سنوياً خلال العامين المقبلين.
بدوره، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «طاقة» والعضو المنتدب: «إن الظروف المعاكسة في السوق فرضت تحدياً لقطاع الطاقة بالكامل خلال هذا العام، لكن بصفتنا شركة جديدة متحولة، تظهر نتائجنا المالية ما نتمتع به من قدرات على تنفيذ مهمتنا الأساسية، والمتمثلة في توفير الكهرباء والمياه بشكل موثوق لكل العملاء الذين نقدم خدماتنا إليهم.
