عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، محطة مهمة في الخطوات التي تتخذها الدولة لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، أن تعديلات القانون تُمثل إحدى أولى المبادرات ضمن الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتستهدف تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتفعيل الأنشطة التجارية في أسواق الدولة. إذ تشمل أهم تعديلات القانون إلغاء تجريم الشيكات من خلال تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات، وتوفير بدائل وآليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيك.
وتابع أن الاقتصاد الوطني يتجه إلى التطبيقات الرقمية، التي ستحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية، وهذه التعديلات تُشجع الجمهور على استخدام البدائل التكنولوجية الحديثة لضمان الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
ومن جانبه، قال معالي وزير العدل سلطان البادي إن إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات من دون رصيد (الشيكات المرتدة أو المرتجعة)، يرتقي بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية، ما يدعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ويرسخ جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار.
وأكد أن الشيك من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشاراً، باعتباره أداة دفع أو تفاوض متعارف عليها بدلاً من النقود، ولا يمكن أن يؤدي الشيك دوره إلا إذا وثق الناس في أن حصولهم عليه مقابل ما لهم من حقوق يعادل الدفع النقدي، ما يحتم تدعيم حق حامل الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده.
وأوضح أن التعديلات المستحدثة ستؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية، وتوفير ضياع الجهد والمال، سواء نتيجة لجوء حامل الشيك إلى القضاء للحصول مستحقاته وما يكلفه من نفقات تقاضٍ وأتعاب محامين، أو على عاتق الخزانة العامة، بسبب الاعتماد على رجال الشرطة للتصدي لهذه القضايا، أو جهد القضاة ووقتهم في سبيل الفصل في الدعاوى.
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن «التعديلات تتماشى مع خطة الحكومة لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، كما تتماشى مع مبادرات المصرف لتحديث قوانينه، ما يعزز الثقة بالشيك ويسهل المعاملات التجارية والمصرفية وينظمها، ويبسط إجراءات تحصيل قيمته وجعلها أكثر مرونة».
أبرز التعديلات الواردة في القانون
يتضمن المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن الشيك، وتوحيد الإجراءات المنظمة للشيك وإجراءات استحصاله وعقوباته في قانون واحد، وحصر حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، وتجريم الغش والتدليس باستخدام الشيكات.
وتضمنت التعديلات آليات تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة، ومن ذلك جعل الشيكات المرتجعة سنداً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته، من دون اللجوء إلى طريق الدعاوى القضائية، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. ما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة، وبين مصلحة الساحب (مصدر الشيك) في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة من قبله عند السداد، كما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات.
واستحدثت التعديلات عقوبات تبعية، منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري للمحكوم عليه.
