عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
على شركات الوقود الأحفوري، أن تقرر ما إذا كانت قادرة على مواجهة مخاطر البقاء، أو التحول نحو تبني الطاقة النظيفة، وفي حين بدأ الاقتصاد العالمي رحلة التعافي من تداعيات «كوفيد 19»، تلقى قطاع الطاقة ضربة موجعة هذه السنة، لكن التأثير لم يكن متساوياً، وبينما تراجع الطلب على النفط والغاز، وانخفاض أسعارهما، حيث تراجع سعر النفط لدون الصفر في شهر أبريل، انتعش طلب الطاقة المتجددة، وارتفعت حصتها في قطاع الكهرباء العالمي، حتى في ظل تقلص الاستهلاك.
مخاوف التحول
يبدو أن تحول الطاقة المعروف بالتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، ماضٍ بقوة، بصرف النظر عن مخاوف خضوعها للتأثير من قبل «كوفيد 19» أيضاً، ويرجح المحللون، إنفاق أموال ضخمة في القريب العاجل، في وقت بدأ فيه العالم عمليات تحول ضخمة، بعيداً عن البنية التحتية التي دعمت فترة النفط والاقتصاد العالمي لما يزيد على 100 عام، نحو نظام طاقة مبتكر قادر على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتشير تقديرات «جولدمان ساكس»، لاستثمارات بنحو 16 تريليون دولار في برامج التخلص من الكربون في قطاع الطاقة وفي الطاقة المتجددة وحجز الكربون والهيدروجين وفي تطوير البنية التحتية للكهرباء، وذلك بحسب «فاينانشيال تايمز».
انخفضت حصة الوقود الأحفوري في الاقتصاد العالمي، بنحو 1% فقط في الفترة بين 2010 و2019، برغم تراجع تكاليف الطاقة النظيفة والتطور السريع الذي تم إحرازه في مجال تقنية البطاريات ومؤتمرات الأمم المتحدة حول المناخ التي امتدت لنحو 25 عاماً. ونحو 80% من الطاقة التي تم استهلاكها في السنة الماضية، كانت من نصيب النفط والغاز الطبيعي أو الفحم، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.
وبينما يتطلب التحول، أجندة ابتكار ضخمة في أميركا، تعهدت الصين بالوصول للرقم صفر من انبعاثات الكربون بحلول 2060، وطرح الاتحاد الأوروبي «اتفاقية جرين الجديدة»، واقتراح مرشح الرئاسة الأميركي جو بايدن، برنامجاً قوامه 2 تريليون دولار للطاقة النظيفة، ما يعني سير أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، في الاتجاه ذاته.
وبدأ قطاع النفط، أحد أكبر مصادر الانبعاثات في العالم، الانضمام لركب التحول، إلا أن التباين بين الشركات العاملة، بات واضحاً، كما التزمت شركة «بي بي»، واحدة من أقدم شركات النفط، هذا العام في محاولتها الثانية، لتوصيف نفسها كشركة نفط سابقة، بوضع برامج صارمة للتخلص من الكربون، وإنشاء مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة، وتبعتها في ذلك شركات ضمت، «شل» و«توتال» و«أكوينور».
انخفاض الأسهم
وفي أميركا، لم تكن «أكسون موبيل» و«شيفرون»، بالحماس ذاته نحو التحول، حتى في ظل الانخفاض المريع لأسهم النفط والغاز، وبينما كانت، الأكثر قيمة في العالم من حيث الرسملة السوقية، تزحزحت «أكسون موبيل»، عن موقعها لصالح شركات جديدة مثل، «تسلا» و«أكسنتيور» و«نيكست إيرا»، وأكدت الشركة، عزمها في المضي قدماً بالتركيز على إمكاناتها الرئيسية في مجال النفط.
ويرى بعض خبراء القطاع، أن بدائل الوقود الأحفوري، ستفي بقدر ضئيل أو كم قليل نسبياً من إجمالي الطلب الموجود، خلال السنوات القليلة المقبلة، ويتمخض عن ذلك، الجدل الأكبر الدائر حول عملية التحول، الذي يكمن في مدى سرعة تراجع الطلب على الوقود الأحفوري.
ويعتقد كينجزميل بوند، الخبير الاستراتيجي في شركة بي بي، أنه إذا نجح العالم في خفض الكربون للنسبة التي تمكن من انخفاض الحرارة لنحو 2 درجة بحلول 2100، من المرجح انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة قدرها 50% بحلول 2050، وترجح «بي بي»، تراجع الطلب على النفط على مدى الـ 30 سنة المقبلة، لنحو 26 مليون برميل يومياً بحلول 2050.
يترتب على شركات النفط، أن تقرر ما إذا كانت ستتحول لشركات إنتاج طاقة متنوعة، مع وجود الطاقة المتجددة والهيدروكربون، أو التركيز على إنتاج غاز ونفط أكثر نظافة وأقل تكلفة، أو التحول كلياً لشركات تعمل في توفير الطاقة النظيفة.
الكهرباء من الطاقة النظيفة
أشارت دراسة لجامعة كاليفورنيا بيركلي، إلى أن بإمكان أميركا توليد %90 من الكهرباء، بالطاقة النظيفة بحلول 2035.
وسيكون التحول في تكلفة رأس المال الذي يفرضه المستثمرون على الشركات حاسماً، فبينما تتراوح التكلفة حالياً في مشاريع الطاقة المتجددة بين 3 إلى %5 فقط، تصل لنحو %20 في مشاريع النفط طويلة الأجل، ويصب ذلك، في مصلحة شركات النفط الأوروبية الكبرى على وجه الخصوص، حيث من المنتظر أن تضخ نحو 170 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، مما يزيد حصتها السوقية في مصادر الطاقة المتجددة العالمية من 1 إلى %10.
لكن ربما ينجم عن مخاطر التحول بعيداً عن النفط والغاز، ارتفاع في أسعار الوقود الأحفوري، بينما يتوقف المستثمرون عن تقديم الدعم للمشاريع الجديدة، قبل استعداد المستهلك للتوقف عن استهلاك الطاقة التي توفرها هذه المشاريع، ويعني ذلك، تقلص سوق النفط والغاز نتيجة لبطء وتيرة الإنتاج.
