عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
يتهيأ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، مستفيداً من الإجراءات والخطوات المتسارعة التي تتخذها الحكومة والجهات المحلية المختلفة، للارتقاء بمنظومة هذا القطاع وإيجاد الحلول العملية لجميع تحديات ريادة الأعمال.
ويُشكل إطلاق «سوق ناسداك دبي للنمو» أحدث آليات دعم هذا القطاع الذي يُعد إحدى الركائز الرئيسة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في المستقبل، وخاصة أنها توفر منصة «استثنائية» لدعم طموح الشركات الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة، للتوسع والتطور من خلال فرص الحصول على تمويلاتها عبر الطروحات الأولية والإدراج في سوق عالمي.
الإجراءات التشريعية
ومهدت الإجراءات العديدة، سواء التشريعية أو الهيكلية، التي قامت بها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، وخاصة أنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، يتجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021.
وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95 % من جميع الشركات، وتستخدم 42% من القوة العاملة، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما تشير تقارير الغرف التجارية في الدولة إلى التوسع الملحوظ في عدد الشركات الصغيرة في دولة الإمارات، حيث يتراوح معدل الزيادة بين 5 و7% سنوياً، كما تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نسبة أكثر من 97% من إجمالي التراخيص الجديدة سنوياً.
ومنذ سنوات طويلة سعت دولة الإمارات إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، شملت صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرهما من المؤسسات الأخرى، فضلاً عن إصدار قانون اتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2014.
كما شهد العام الماضي إجراءات قوية لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نقلة نوعية، حيث تضافرت جهود 9 وزارات وجهات حكومية وغير حكومية، وغرف التجارة والصناعة، وجمعية الإمارات لرواد الأعمال، لتنفيذ حلول عملية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع وعلى رأسها تحدي التمويل الذي شهد انفراجه حقيقية، حيث أكدت أحدث تقارير المصرف المركزي على أن الإقراض الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة شهد انتعاشاً خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوجت هذه الجهود خلال التشكيل الوزاري الأخير لحكومة دولة الإمارات والتي تضمنت للمرة الأولى تعيين وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليعكس المكانة المهمة لهذا القطاع الذي يمثل توجهاً استراتيجياً ضمن خطة اقتصاد الخمسين، وبما يؤكد التوجه نحو غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
الابتكار والتكنولوجيا
ومؤخراً تم تجديد تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دورته الثانية، مع تمثيل قوي للمؤسسات والجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وعلى الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالملاحظ أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مواجهة هذه التحديات، والذي بدا واضحاً خلال جائحة «كوفيد 19» التي أثرت ضمن تداعياتها الاقتصادية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام مكثف من حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية.
عبد الباسط الجناحي: تعزيز قدرة الشركات على النمو المستدام
قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «لطالما تصدّرت إمارة دبي مشهد دعم وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين المحلي والعالمي، انطلاقاً من إيمانها بالدور المهم والحيوي الذي يلعبه هذا النوع من الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، ودعم الإبداع والابتكار».
وأضاف: «يأتي إطلاق سوق ناسداك دبي للنمو تأكيداً على الدور الذي تلعبه القيادة الرشيدة في تطوير بيئة الإمارة الجاذبة للمشاريع الناشئة، إلى جانب الفرص الكبيرة التي يمكن من خلالها لهذه الشركات أن تنطلق نحو التوسّع والنمو المستدام». وأوضح: «بدورنا في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سنواصل جهودنا بالتعاون مع مختلف الشركاء، لنعمل سوياً على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية بدورها إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رئيسية ومنصة أساسية لبدء وتأسيس الأعمال».
