عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعها الـ24، برئاسة دولة الإمارات التي تترأس الدورة الحالية، عبر الاتصال المرئي. وتناولت الوفود المشاركة فيه قضايا أجندة العمل الجمركي في دول المجلس، ومن أبرزها التعديلات المطلوبة على قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية، والدليل الموحد لفسح البضائع الأجنبية، واتفاقات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، والسوق الخليجية المشتركة، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وفي الاجتماع، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك: «قدمت دولة الإمارات ورقة عمل حول آلية التعامل مع اتفاقات الاعتراف المتبادل، ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي».
وأوضح أن تطبيق التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، ساهم في تيسير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى سرعة تحويل المبالغ المستحقة لدول المجلس من الرسوم الجمركية على البضائع الواردة لها، عبر منافذ الدخول الأولى في موعدها، سواء من خلال نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم، أو عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية.
وأكد أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، خلال الاجتماع، أهمية استخدام التقنيات الحديثة والثورة الصناعية الرابعة في تطوير العمل الجمركي، وضمان مواكبة التطور العالمي خلال العقود المقبلة.
أشار ابن لاحج إلى أن الاجتماع تناول دور التكنولوجيا في تصميم مستقبل الجمارك في الدول الأعضاء.
واتفق المشاركون في الاجتماع على بقاء الاتفاقات الثنائية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، المبرمة من قبل الدول الأعضاء، سارية التطبيق، والسماح لها باستكمال مناقشات اتفاقات الاعتراف المتبادل التي يجري العمل عليها، أو توقيع اتفاقات ثنائية بعد دخول اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي حيز النفاذ.
وفيما يتعلق باتفاقات الاعتراف المتبادل بشكل جماعي، أكدت الهيئة الخليجية في اجتماعها على السماح بتوقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بشكل جماعي ومشترك ضمن اتفاقيات التجارة الحرة، على أن تنص تلك الاتفاقيات على ضرورة توقيع اتفاقيات التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بشكل ثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
