عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لاحتواء التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، كانت الأكثر جدية وفاعلية، بفضل استجابتها السريعة وتطوير الحكومة لآليات عمل غير مسبوقة على مستوى المنطقة والعالم للتعامل مع الأزمة.
وفي حين خفض الصندوق توقعات نمو اقتصاد الإمارات في العام 2021 إلى 1.3% فقط، نتيجة توقعاته باستمرار ضعف النمو العالمي وتراجع أسعار النفط بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%، وتباطؤ حركة التجارة والنقل الجوي والبحري عالمياً، توقع الصندوق أن يستعيد الاقتصاد الإماراتي تعافيه بوتيرة أسرع نسبياً، بفضل استثمارات الدولة في قطاع التكنولوجيا وقدرتها على التكيف مع اقتصاد ما بعد «كوفيد - 19».
استجابة سريعة
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إنه على الرغم من أن نوعية الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كوفيد - 19»، والتي أدت إلى تراجع كبير بمستويات النمو، نظراً للتراجع الحاد بأسعار النفط وتخفيض مستويات الإنتاج والتصدير، إلا أنه في المقابل كانت حكومة دولة الإمارات من أكثر الحكومات جدية وفاعلية في هذه الأزمة على الجانبين الصحي والاقتصادي، من خلال استجابتها السريعة وقيامها باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية السكان من مواطنين ومقيمين، وتأمين درجة عالية من الإجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.
آليات العمل
وأشاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، لاستعراض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بقيام دولة الإمارات بتطوير مجموعة من آليات العمل غير المسبوقة ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم أيضاً، لجهة آليات الحماية وآليات المتابعة.
وأوضح أزعور أن دولة الإمارات تمكنت من تأمين مجموعة من البرامج المالية والتمويلية من خلال المصرف المركزي، والتي ساهمت في التخفيف من حدة ووتيرة هذه الأزمة على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بفضل المستوى المرتفع من الاحتياطات التي تتمتع بها دولة الإمارات، حيث قام المصرف المركزي بتخفيض مستويات الفوائد، وزيادة التمويل والسيولة في القطاع المصرفي بوتيرة كبيرة.
وأشار إلى أهمية مواصلة المشاركة التمويلية والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
