عدد اليوم
«على أردوغان اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد، بعيداً عن السياسات الشعبوية»
علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم
صورة الاقتصاد التركي مشوهة، مهما حاول الرئيس رجب طيب أردوغان تجميلها. التشوهات ظاهرة في كل القطاعات، والأزمة التي يمر بها هذا الاقتصاد ليست مرتبطة فقط بتراجعات القطاعات المختلفة، بل بالسياسة المضطربة التي اعتمدها أردوغان منذ أن قبض على الحكم.
تدخلاته التي تغذيها سياسات شعبوية أثبتت فشلها في كل مكان حول العالم، عجلت من تعميق الركود الاقتصادي، وزادت من هروب رؤوس الأموال من البلاد، ورفعت مستويات البطالة، وضربت الليرة بصورة متواصلة، وأضافت المزيد للتضخم، وهزت أو غيرت الاتفاقيات التجارية التي تجمع تركيا ببقية الدول، وزرعت الشكوك حول مستقبل البلاد وبالتالي اقتصادها.
فالأرقام الاقتصادية التي تسجلها تركيا، دفعت الخبراء إلى الاعتقاد بأنه لن يكون لها خيار سوى اللجوء لصندوق النقد الدولي، والكل يعرف المعنى السلبي لمثل هذه الخطوة.
هذا المشهد ساهمت في تجسيده عوامل كثيرة، في مقدمتها تحدي أردوغان الصبياني للمجتمع الدولي ككل، عبر ممارسات حولت أصدقاء بلاده (أوروبا والولايات المتحدة) إلى اتخاذ إجراءات عمقت المرض الاقتصادي الذي تعيشه تركيا.
وبدا هذا واضحاً من خلال تلويح الولايات المتحدة بسلسلة من العقوبات بسبب صواريخ «إس 400» الروسية، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل لتركيا سوقاً شبه مفتوحة لها، رداً على إصرار أردوغان تحدي العالم، في قرصنة الحقوق البحرية قبالة السواحل اليونانية والقبرصية، ضارباً كل القوانين العالمية ذات الصلة.
لقد أثبت الرئيس التركي منذ وصوله إلى السلطة، أنه يتمتع بقدرة مذهلة في استعداء الأصدقاء، ووضع كل المكتسبات الآتية منهم في دائرة الخطر، ولا يوجد مؤشر واحد على إمكانية توقفه عن سياساته العدوانية.
ماذا كانت النتيجة؟ قيام وكالة «موديز» الشهر الماضي بخفض التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B2، بعد أن خفضت الوكالة نفسها التصنيف الائتماني للودائع الطويلة الأجل الخاصة بـ 12 مصرفاً تركياً، ليقف الحال الائتماني للبلاد عند مستوى السلبي.
وبذلك يتقارب تصنيفها الائتماني مع تصنيف دول مثل غينيا وأوغندا وراوندا، وهذا ما دفع الليرة إلى مزيد من التراجع أمام الدولار، رغم أن العملة الأميركية لم ترتفع عالمياً! ومنذ بداية العالم الجاري خسرت الليرة أكثر من 32% من قيمتها، وهي معرضة الآن أكثر من قبل للتراجع الأعمق، وذلك بعد أن تآكلت قدرات الاقتصاد الوطني على مقاومة الصدمات، في ظل عجز للموازنة العامة بلغ 18 مليار دولار، سعت السلطات لسده من خلال الاقتراض المحلي.
التوترات السياسية التي صنعها الرئيس التركي، ستواصل انعكاساتها السلبية على اقتصاد بلاده، ولا يوجد مؤشر يدل على أن أردوغان يستطيع مواجهة الصدمات الاقتصادية المتتالية، بعد أن فقد الثقة من جهة المستثمرين، بينما وصل عجز المعاملات الجارية إلى مستويات مرتفعة للغاية، دون أن ننسى بالطبع الآثار التي يتركها وباء كورونا المستجد على تركيا.
* محمد كركوتي
karkouti@hotmail.com
