عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ناقش معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي برنامجاً متكاملاً للشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق، يهدف إلى تطوير السياسات الاقتصادية وتحليلها، وإعداد مقارنات بين نماذج الاقتصاد الكلي وصياغة سيناريوهات وتوقعات لاتجاهات النمو، وتطوير وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في هذه المجالات.
وقال ابن طوق: «تعمل دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي جديد يخدم رؤيتها المستقبلية، ومن هذا المنطلق فإننا نضع في مقدمة أولوياتنا العمل على تطوير القدرات الوطنية في مجال السياسات الاقتصادية، وتحليل الواقع الاقتصادي واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وسيكون للكوادر الوطنية المؤهلة والمتمكنة دور رئيس في تحقيق هذا المسعى التنموي الطموح».
وتابع أن تأسيس شراكة طويلة الأجل مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية التي يمتلكها الصندوق، سيُحدث نقلة نوعية في أدوات البحث والتحليل الاقتصادي لدى الوزارة، فضلاً عن تأهيل الموارد البشرية، وتطوير كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال. واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الجائحة العالمية، واستجابتها لتحديات الأزمة من خلال سياسات سريعة وحاسمة فيما يخص الملفين الصحي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على التقييم المستمر للتدابير والإجراءات المتبعة، والاطلاع على أفضل الممارسات، التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي، وتعزيز مرونته في التعامل مع التحديات.
وأكد أن أولويات الدولة تتمثل في تسريع عملية التعافي الاقتصادي والتحول إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعمل حكومة دولة الإمارات على تصميم وإطلاق مبادرات نوعية لدفع هذا التحول مع مؤسسات المجتمع الدولي.
من جانبها، أشادت جورجييفا بالنموذج المتميز الذي قدمته دولة الإمارات للحكومات والاقتصاديات الأخرى في المنطقة، من خلال إداراتها للأزمة العالمية وسرعة استجابتها وجهودها لاحتوائها على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
وأكدت أهمية تطوير قدرات الحكومات في مجال تحليل المعلومات، وتوفيرها في الأوقات المطلوبة لتعزيز الأداء الحكومي.
